مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أصدر مجلس النواب بيانًا عبّر فيه عن استغرابه ورفضه للتصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين في اليونان، وآخرها ما نُسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تضمّنت دعوات وصفها المجلس بأنها تدخل مباشر في الشأن الداخلي الليبي وتعدٍ واضح على السيادة الوطنية.
وأوضح المجلس في بيانه أن ليبيا تحترم مبادئ حسن الجوار والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل، مشددًا على أن الدولة الليبية تملك سيادتها الكاملة، وتمتلك وحدها الحق في تحديد مصالحها العليا ووضع سياساتها دون إملاءات خارجية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها ليبيا تُعد قرارات سيادية خاضعة للقوانين والمعايير الدولية، ولا يحق لأي دولة أخرى فرض توجهات سياسية أو مطالبة ليبيا بالتصديق على اتفاقيات أو التخلي عنها.
وأكد مجلس النواب أن القرار الليبي يصدر عن مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب، مشيرًا إلى أن الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية تُعالج عبر الأطر القانونية الدولية وليس من خلال تصريحات إعلامية تفتقر للنهج الدبلوماسي.
ودعا المجلس الجانب اليوناني إلى ضبط النفس واحترام السيادة الليبية والابتعاد عن التدخل في الشأن الداخلي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تفتح المجال لتوترات لا تخدم العلاقات بين البلدين.
وصدر البيان في مدينة بنغازي، موقّعًا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، بتاريخ 07 ديسمبر 2025.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العاصمة طرابلس اليونان بنغازي ليبيا واليونان مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حماد: إملاءات اليونان بشأن الاتفاقية التركية “تدخل سافر” وندعوها للجلوس مع لجنة ترسيم الحدود
أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً شديد اللهجة ردا فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليونانيين، عقب لقائهم وفد مجلس النواب، والتي تضمنت مطالبات بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية.
واستنكر حماد ما وصفه بمحاولة ممثلي السلطة في اليونان توجيه إملاءات للسلطة التشريعية الليبية، معتبرا ذلك تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، ومحاولة لرهن القرار الليبي لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي ترتهن لها اليونان.
وشدد حماد على أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة، مؤكدا تمسكه الكامل بحق ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقاً للمواثيق الدولية.
كما أكد بيان حماد أن “الحكومة الليبية” لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، مشيرا إلى أن التصريحات اليونانية لا تخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل تعكس توتراً سياسياً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج عبر التصعيد اللفظي.
ودعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع “لجنة ترسيم الحدود البحرية” الليبية المختصة للمطالبة بالحقوق إن وجدت وفق قواعد القانون الدولي، بدلا من الخطاب السياسي الموجه للاستهلاك الداخلي.
وتأتي تصريحات حماد بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيًا في المرحلة الثانية، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني