رونالدو يتجاوز مليار متابع!
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الرياض (رويترز)
أخبار ذات صلة
تخطى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حاجز المليار متابع لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة قناته الجديدة على موقع «يوتيوب»، والتي اجتذبت أكثر من 60 مليون مشترك في غضون ثلاثة أسابيع فقط.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن رونالدو الذي سجل الهدف رقم 900 في مسيرته الأسبوع الماضي ليساعد البرتغال على الفوز 2-1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، أصبح أول شخص يصل إلى مليار متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رونالدو عبر منصة إكس «لقد صنعنا التاريخ، مليار متابع!، هذا أكثر من مجرد رقم، إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك، لقد كنتم معي في كل خطوة في هذا الطريق، في الأوقات السعيدة والحزينة. هذه الرحلة هي رحلتنا، شكراً لكم على ثقتكم بي، ودعمكم لي، وكونكم جزءاً من حياتي».
ووصل لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إلى هذا الإنجاز، بفضل أكثر من 639 مليون متابع على إنستجرام، و170 مليوناً على فيسبوك، و113 مليوناً على إكس.
وتصدر اللاعب «39 عاماً» قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً هذا العام، إذ وصلت أرباحه خارج الملعب إلى 60 مليون دولار، بفضل عدد متابعيه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستضيف نادي النصر الذي يرتدي رونالدو قميصه، نظيره الأهلي مساء اليوم «الجمعة» في مباراة قمة بالدوري السعودي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السعودية الدوري السعودي النصر السعودي البرتغال كريستيانو رونالدو
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟