بدء التسجيل بالدفعة التاسعة لدبلوم «خبير ملكية فكرية»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، فتح باب التسجيل في الدفعة التاسعة لدبلوم خبير ملكية فكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي وبالشراكة مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
وينطلق البرنامج في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 ديسمبر، ويعتمد على نظام تعليمي هجين يجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، ما يوفر مرونة أكبر للمشاركين من داخل الإمارات وخارجها.
وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أهمية البرنامج في تعزيز مكانة الإمارات بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن هذا الدبلوم يأتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتأهيل وتخريج نخبة جديدة من الخبراء المتخصصين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في دعم النظام القضائي من خلال تقديم استشارات متخصصة للمحاكم في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات خبراء مؤهلين يتمتعون بفهم شامل للنظم القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، ما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وأنهم يطمحون من خلال هذا البرنامج إلى تخريج جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وحماية حقوق المبتكرين والمبدعين.
وشدد العبيدلي، على أن التعاون مع محاكم دبي وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يعزز جودة البرنامج ويضمن مواكبته لأحدث المعايير الدولية في المجال، ما يتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم بطريقة متقدمة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي.
ويتميز الدبلوم بشموليته، حيث يغطي جميع جوانب الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ما يضمن إعداد المشاركين بشكل متكامل.
كما يتضمن زيارات ميدانية إلى جهات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مثل وزارة الاقتصاد، محاكم دبي، شرطة دبي، جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بهدف تقديم تجربة تعليمية عملية، علاوة على توفير نماذج تطبيقية لحالات محلية وعالمية.
ويختتم البرنامج بتقديم المشاركين لأبحاث علمية، ومن ثم يتم منحهم شهادة «دبلوم خبير ملكية فكرية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الملكية الفكرية الإمارات للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.