الإمارات تشارك في اجتماع لوكلاء وزارات العدل بدول التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بجانب مناقشة عدد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وأكد الحمادي أهمية هذه الاجتماعات الدورية والتي تجسد تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك، للارتقاء بنُظمها القضائية والقانونية .
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول التعاون وزارة العدل الإمارات
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الداخلية يحث على تجميع معطيات موثوقة عن القطيع والمربين واحترام معايير الإستفادة من الدعم
انعقد اليوم الجمعة بوزارة الداخلية، اجتماع بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، تضمن تفاصيل حول عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية.
وهو الاجتماع الذي تقرر على إثره، إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.
كما تم خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.
وذكر البلاغ ذاته، أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وبهذه المناسبة، تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف.
يشار إلى أن الاجتماع، شارك فيه عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
كلمات دلالية الدعم الفلاحة القطيع الوطني الماشية وزارة الداخلية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)