ما تأثير استثمارات «رأس الحكمة» على الأصول الأجنبية بمصر؟.. «فائض للشهر الثالث»
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن استثمارات مشروع «رأس الحكمة» كان لها تأثير إيجابي على الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، لتحقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 13.3 مليار دولار مقسمة بين 10.46 مليار دولار لدى البنك المركزي، و2.799 مليار دولار لدى البنوك التجاري مع توقع استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية نتيجة زيادة تدفقات النقد للبلاد من مصادره الرئيسية، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأضاف «عادل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مصر كانت قد سجلت سابقا عجزًا في صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية استمر 28 شهرًا متتالية، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في مطلع 2024 وقتها بلغ 29 مليار دولار، قبل تحقيق فائض للمرة الأولى في مايو الماضى، مُسجلًا 14.3 مليار دولار، بعد أيام من تلقي قيمة صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
تعريف الأصول الأجنبيةوتابع الخبير المصرفي، أنه يمكن تعريف الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بأنها هي ما تمتلكه البنوك التجارية شاملة البنك المركزي المصري من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، حيث تلقت مصر فيما لا يقل عن 60 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية وتم توجيه جزء من هذه التدفقات الدولارية لسداد التزامات مصر الدولية مما انعكس على انخفاض الدين الخارجي لمصر من 163 مليار دولار إلى 158 مليار دولار وتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة وكذلك تحقيق فائض في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
قيمة احتياطي النقد الأجنبيوسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس ليبلغ 46.6 مليار دولار.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي كان له تأثير على تعديل النظرة المستقبلية لأربعة بنوك محلية من مستقرة إلى إيجابية ورفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة فيتش وكذلك عودة استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مع توقع استمرار نمو صافي الأصول للبنوك نتيجة زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية التي تعد ضمن المصادر الأعلى عائدًا في العالم، فضلا عن نية البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة، مع وجود توقعات قوية على وصول حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى ما بين 40 إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام.
كما عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية لبنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي من مستقرة إلى إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات مشروع رأس الحكمة استثمارات رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صافي الأصول الأجنبية الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري صافی الأصول الأجنبیة فی الأصول الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري