الوطن:
2025-06-26@12:19:39 GMT

المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة

تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT

المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة

فى سبتمبر 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليعلن عن دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة من أحد أرقى وأصعب الملفات التى واجهت الدولة المصرية على مدار عقود، لتأتى الاستراتيجية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، محققةً التكامل الذاتى بين الحقوق والواجبات، وتكفل ضمانات التعبير الحر وحفظ الكرامة للمواطن المصرى.

وحتى يستطيع المواطن العادى فهم تلك الاستراتيجية، يجب البدء من المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية وهى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

وهى أربعة محاور كاملة متكاملة تشمل كافة طوائف الشعب المصرى دون إغفال، وهو ما يعتبره العالم المتقدم أحد مؤشرات الحريات والديمقراطيات القائمة على دمج الأقليات وتحقيق مطالبهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى.

وتقوم الاستراتيجية على 8 مبادئ يمكن أن نطلق عليها الأعمدة الثمانية التى ترفع عن كاهلها التعريف الحرفى لمكونات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى:

- أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.

- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.

- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.

- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- الحق فى التنمية حقٌ من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.

- ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وعلى مدار الـ3 سنوات التى تلت إطلاق الاستراتيجية، حققت مصر إنجازات عدة فى ملف حقوق الإنسان كان أبرزها إلغاء مد تطبيق الطوارئ، والإعلان عن حزمة من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة والطفلة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ناهيك بإطلاق أول حوار مجتمعى يشمل كافة أطياف المجتمع المصرى ويضم المعارضة بشقيها مع الحكومة تحت سقف واحد وهو «الحوار الوطنى» والذى كان أبرز مخرجاته هو تطبيق قرارات العفو الرئاسى عن بعض السجناء.

ولم يتوقف الأمر عند القوانين والتشريعات بل امتد بشكل عام إلى حياة وكرامة المواطن المصرى، وهو ما شهدناه جميعاً فى المبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت منها عدة مبادرات صحية، مثل القضاء على فيروس سى فى مصر لتصبح مصر خالية منه لأول مرة فى تاريخها فى إنجاز جعل العالم ينحنى إعجاباً بالتجربة المصرية، وكذلك مبادرات الإسكان الاجتماعى، حيث يعد حق السكن حقاً أصيلاً لكل مواطن داخل دولته، وهو ما طبقته الدولة بشكل لا يصدق لتصبح مصر خالية من العشوائيات فى لمح البصر، ويجد المواطن السكن الكريم.

ولا يمكن أن نغفل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يعد بمثابة الدستور الثانى لمصر والذى يتم تعديله لأول مرة منذ الخمسينات، لضمان حماية الحريات الشخصية للمواطن المصرى.

ومن الأمور التى لا يجب إغفالها هو إصلاح السجون المصرية وتغيير مسمياتها لتصبح بحق مراكز إصلاح وتأهيل تليق بدولة فى طور البدايات للجمهورية الجديدة، وقد يبدو الأمر عادياً لدى البعض، لكنه كان له الأثر الأكبر فى تراجع معدل الجريمة حيث تراجعت معدلات الجريمة فى مصر بنسب كبيرة واستعادت مصر لقب أرض الأمن والأمان مرة أخرى. ويمكننا القول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت ما يقرب من 90% من أهدافها فى ظرف 3 سنوات، ليبدأ الحصاد سريعاً وأسرع مما كان يتوقع الخبراء والحقوقيون

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها

أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.

والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.

وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.

ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.

وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.

التصويت على الاقتراح

وقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.

خريطة إريتريا (الجزيرة)

وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.

وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

إعلان

ورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.

وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان بالبصرة تطالب بإعلان حالة الطوارئ: نواجه كارثة مائية
  • إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • المستشار الألماني: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة
  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
  • قومي حقوق الإنسان يناقش نشر الثقافة الحقوقية
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
  • د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)