البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد
رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان مجلس النواب فلسفة الإجراءات الجنائية قضية الحبس الإحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى الحوار الوطنى حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بالدوحة يدعو إلى تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي
الدوحة- وسط تصاعد التحذيرات من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلقت اليوم الثلاثاء في الدوحة أعمال مؤتمر "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع تشريعات وطنية ودولية ملزمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون تحولها لأداة تنتهك الخصوصية، وتعزز التمييز، وتقوض حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد عدد من المتحدثين في الجلسات الافتتاحية أهمية سد الفراغ التشريعي الذي يحيط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم، داعين إلى تبني إطار قانوني دولي واضح يوازن بين الاستفادة من مزاياه التقنية والحد من مخاطره الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
ويُقام المؤتمر بمشاركة أكثر من 800 خبير ومسؤول من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جهات محلية ودولية تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ويركز المؤتمر على عدد من المحاور والمواضيع الرئيسية منها:
أسس الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والخصوصية. التحيز والتمييز. حرية التعبير. الوصول إلى العدالة الرقمية. الأطر القانونية والأخلاقية. الذكاء الاصطناعي والأمن. الذكاء الاصطناعي والديمقراطية. الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان والمخاطر. التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل.وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية، في الافتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى استكشاف الفرص وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، ومناقشة وتحليل التحديات والمخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، موضحة ضرورة الفهم العميق لواقعه ومستقبله اعترافا بتأثيره المتزايد على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان.
إعلانوحذرت من الاستخدامات غير الأخلاقية له والتي تثير مخاوف عدة منها تفاقم التحيز والتمييز، وتعميق الفجوة الرقمية، وانتهاك الحق في الخصوصية، وزيادة معدلات البطالة الناتجة عن فقدان فرص العمل، والآثار الخطِرة لبعض الأنظمة التي تشكل تهديدا مباشرا للحق في الحياة.
وأشارت العطية إلى الحاجة الملحة لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والرقابة والتقييم والمراجعة والمساءلة، وكفالة سبل الانتصاف في جميع حالات الانتهاكات المترتبة على استخداماته.
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ابتكار تقني يستخدم لتحسين الخدمات أو رفع الكفاءة، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل ملامح الحياة، وتؤثر في قرارات تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية، موضحا أهمية المؤتمر بوصفه مساحة حوار عالمي "نتشارك فيها المعرفة ونتبادل التجارب ونتفق على مبادئ واضحة توجه استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان أولا، ويصون كرامته".
وأضاف، خلال كلمته، أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الخوارزميات التنبؤية، ونماذج التعلم الآلي، والأنظمة التي تتخذ قرارات تلقائيا، يطرح تحديات كبيرة تتجاوز الجانب التقني فقط، "حيث إننا اليوم أمام واقع جديد تتخذ فيه الآلة قرارات كان يتخذها الإنسان، لذلك يصبح من الضروري أن نوفر أطرا تنظيمية تضمن أن تبقى مصلحة الإنسان في مقدمة الأولويات".
من جهته، قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، إن العالم يشهد تحولا غير مسبوق في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والناشئة والتي باتت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، وبالأخص التوليدي، الذي أظهر قدرات مذهلة وفتح آفاقا واسعة، لكنه في الوقت ذاته طرح تحديات حقيقية على الأفراد والمجتمعات.
إعلانوأوضح أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا لمواكبة هذه التحولات التكنولوجية ومواجهة التحديات المصاحبة لها بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم التركيز على تسخير التكنولوجيا لتعزيز التنمية مع الحرص على الحد من مخاطرها لتوفير فضاء سيبراني آمن، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي بادرت بإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية.
وفي تصريح للجزيرة نت، قالت مديرة المركز الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار، إن هناك حاجة إلى معايير دولية واضحة تحدد أسس استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم الإنسانية، ويمكن مناقشتها في المؤتمر للخروج بتوصيات يمكن رفعها للأمم المتحدة لتصدر بها قرارات واضحة في هذا الشأن.
وفي رأيها، فإن القضية الهامة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حاليا هي العمل على ألا يتسبب في حدوث تمييز وعدم مساواة، و"بالتالي لا بد أن يكون لدينا بنية تحتية له عادلة وشاملة بين الدول عموما وداخل الدول نفسها خاصة، بحيث لا يكون هناك تمييز بين المدينة والريف، وبالتالي خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بناء على هذه التكنولوجيا الحديثة".
وأكدت أن العالم العربي لا يزال في حاجة لتضمين الذكاء الاصطناعي لصالح تحسين الخدمات وحقوق الإنسان، مشيدة بالإستراتيجية القطرية في هذا الإطار والتي تحدد إطارات استخدام هذه التكنولوجيا.
وصرح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد سيف الكواري للجزيرة نت، أن المؤتمر يركز على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وحقوق الإنسان، لا سيما أن هناك دراسات وأصوات تعلو عن وجود انتهاكات للخصوصية وحرية التعبير والتمييز نتيجة هذه التكنولوجيا التي تُستغل "بطريقة خاطئة".
إعلانوتابع الكواري، إن المؤتمر سيناقش النماذج التي يمكن تطبيقها للحفاظ على حقوق الإنسان من مساوئ استخدام هذه التكنولوجيا، متوقعا أن يصدر عنه توصيات هامة في هذا الصدد سيتم رفعها إلى أعلى المستويات.
وأكد أنه لا بد من سن قوانين وتشريعات على المستوى العالمي لحماية حقوق الإنسان من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة "التي وصلت في بعض الأحيان لأن تكون بديلة من البشر، وهو ما أفقدهم حقوق العمل والمعيشة".
وفي مداخلته عبر تقنية الفيديو، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه رغم فوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتنمية والتعليم، إلا أن هناك مخاطر متزايدة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أبرزها المراقبة الجماعية والمعلومات المضللة والخطأ والصور والفيديوهات المفبركة والتمييز والتحيز والتحكم في المعلومات، فضلا عن تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وشدد تورك على ضرورة تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تضمن سلامة وشفافية ومساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة الرقمية وتوفير بنية تحتية رقمية شاملة، وإشراك جميع فئات المجتمع -ليس فقط الحكومات والشركات- في حوكمته، وعلى ضرورة أن يُستخدم بما يعزز قيم حقوق الإنسان العالمية.
بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن التقدم الهائل الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التنمية والرخاء والارتقاء بحياة الإنسانِ في شتى المجالات، ولكنه في الوقت ذاته يُثير تساؤلات أخلاقية وقانونية وتحديات تمس جوهر حقوق الإنسان الأساسية، موضحا أن الرهان اليوم لا يكمن فقط في تطوير هذه التكنولوجيا بل في كيفية توظيفها واستخدامها استخداما آمن، وبما يحمي القيم المجتمعية وحقوق الإنسان الأساسية.
ويرى اليماحي، أن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، لأن نقطة البداية في تحقيق الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، هي وجود تشريعات وطنية تُنظم استخداماتها، بما يتلاءم مع منظومة القيم الخاصة في كل دولة، وأولوياتها التنموية، ومتطلبات أمنها القومي والمجتمعي.
إعلانوأوضح أن البرلمان العربي أصدر قبل 3 أعوام أول قانون عربي في مجال الذكاء الاصطناعي لكي تسترشد به الدول العربية في سن تشريعاتها الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مؤكدا أن العالم بحاجة ماسة أيضا إلى إطار قانوني دولي ملزم يضبط هذا المجال الحيوي، ويوجه استخداماته نحو خدمة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة