بين طلب العفو عنه والتذكير بتصريح محمد بن سلمان.. إدانة خالد الحربي تشعل تفاعلا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل إعلان وزارة الداخلية السعودية، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانقسمت تعليقات رواد مواقع التواصل بين من طلب النظر إلى خدمة الحربي وما قدمه للدولة مطالبين بالعفو عنه وبين آخرين ذكروا بتصريح سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأنه "لن ينجو" أي شخص ثبتت إدانته بقضايا فساد.
ويذكر أن خالد الحربي بدأ خدمته العسكرية العام 1402 (1981-1982 بالتقويم الميلادي) وولد في المدينة المنورة العام 1962، وصدر أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018 بتعيينه مديرا للأمن العام، وفقا لسيرته الذاتية التي سبق ونشرتها وكالة الانباء السعودية.
وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول 2021 أمرا ملكيا جاء فيه: "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.. ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية الأمن السعودي الداخلية السعودية الشرطة السعودية تغريدات جرائم فساد
إقرأ أيضاً:
بن دردف: ليبيا مهددة بدفع تعويضات حال إدانة “المريمي” في قضية لوكربي
أكد المحامي محمد بن دردف رئيس فريق الدفاع الليبي عن أبو عجيلة المريمي الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تفجير طائرة لوكربي، وجود عراقيل مع غياب التعاون الحكومي في ليبيا.
وعبّر بن دردف في تصريح صحفي عن قلقه من «إهدار الوقت»، مشيراً إلى أدلة دفاع مبدئية في حوزة فريق المحامين تبطل المحاكمة، من بينها «بطلان إجراءات التسليم للولايات المتحدة، ومخالفتها للقانون الليبي؛ لذا فأبو عجيلة يُعد مختطفاً»، وفق قوله.
وأشار بن دردف إلى «عدم اختصاص القضاء الأميركي بالنظر في قضية لوكربي»، مستنداً إلى «اتفاق في عهد النظام السابق بأن القضاء الاسكوتلندي هو المختص بالنظر فيها»، إلى جانب «أنه سبق ونال إفراجاً صحياً من السلطات الليبية».
وقال المحامي الليبي: «سمحت هيئة المحكمة لذوي ضحايا لوكربي بحضور المحاكمة، بما يفتح باباً للمطالبة بتعويضات ضد الدولة الليبية، حال إدانة المريمي».
الوسومالمريمي ليبيا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس