20 سنة سجن بحق مسؤول أمني سعودي رفيع بعد إدانته بقضايا فساد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن 20 عاما بحق المدير السابق للأمن العام لإدانته في قضية فساد أدت لإقالته من منصبه في 2021، على ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن بيان للوزارة أنّه صدر بحق "الفريق أول خالد بن قرار الحربي حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266,6 ألف دولار).
ودين الحربي بـ"استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام معاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات"، مع إلزامه برد مبالغ تتجاوز 13 مليون ريال (3,46 مليون دولار).
وأضاف البيان أن الحكم يتضمن إلزام الحربي برد أرضين زراعيتين والهدايا العينية والمساعدات المالية التي قُدمت لأقاربه على سبيل الرشوة وإلزامه برد المبالغ المختلسة.
وتولّى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.
وكان حكم أولي صدر ضد خالد بن قرار في نهاية العام 2022 بالسجن 25 سنة.
وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الارهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.
ومنذ توليه منصبه في 2017، شنّ ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون".
وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
وخصصت السلطات رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع الهيئة المسماة "نزاهة".
وهي تعلن باستمرار توقيف مسؤولين في قضايا فساد في مختلف القطاعات الحكومية.
مصدر مسؤول:
صدور حُكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي - مدير الأمن العام سابقًا - بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية ومصادرة مبالغ… pic.twitter.com/26HcSbF0LL
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية خالد بن قرار الحربي محمد بن سلمان السعودية محمد بن سلمان خالد بن قرار الحربي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد إدانته في قضية التمويل الليبي.. ساركوزي إلى السجن في 21 أكتوبر
في 25 أيلول/سبتمبر، أدانت محكمة باريس الرئيس السابق بتهمة التآمر الجنائي، بعد أن سمح لأحد أقرب معاونيه بالتواصل مع نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، بهدف الحصول على تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007. اعلان
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة، من المقرر أن يُودع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، في سجن سانتيه بالعاصمة باريس في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن مصادر مطلعة على القضية.
وكان ساركوزي قد توجه اليوم إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني للاطلاع على تفاصيل تنفيذ حكم سجنه.
ويأتي هذا القرار إثر إدانته في 25 أيلول/سبتمبر بتهمة التآمر الجنائي، على خلفية مزاعم تتعلق بتمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلصت محكمة الجنايات في باريس إلى أنّ ساركوزي سمح لمقربين منه بطلب أموال من السلطات الليبية التابعة للزعيم الراحل معمر القذافي.
واستأنف ساركوزي، الذي تولّى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين عامي 2007 و2012، الحكم الصادر بحقه فور صدوره.
غير أن الحكم الصادر بحقه لا يُمكن أن يُعلَّق بانتظار النظر في الاستئناف، وبالتالي لن يتمكن ساركوزي من تفادي الدخول إلى السجن.
سيتمكّن محاموه من التقدّم بطلب إلى محكمة الاستئناف للإفراج عنه اعتبارًا من اليوم الأول لاحتجازه، على أن تبتّ المحكمة في الطلب خلال مهلة أقصاها شهران. وفي حال رفضه، سيُتاح لساركوزي تقديم طلب جديد لاحقًا.
ويُرجح أن يُسجن ساركوزي في قسم خاص بسجن سانتيه مخصّص للأشخاص المعرضين للخطر، نظرًا لسنه ولحساسية وضعه العام.
وقد أثار قرار سجن ساركوزي انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، في حين رأى 61% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب" أواخر أيلول/سبتمبر أنّ قرار سجنه "منصف"، مقابل 38% اعتبروا أن القرار "غير عادل".
ونفى ساركوزي مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، مصورًا نفسه على أنه هدف لثأر سياسي مدبر من قبل أفراد مرتبطين بحكومة القذافي.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات كانت مرتبطة بدعمه للإطاحة بالزعيم الليبي في عام 2011، خلال انتفاضات الربيع العربي التي أدت إلى سقوط القذافي ومقتله.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا