رغم أزمتها.. مالديف ترفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت جزر مالديف، إن مشاكلها المالية "مؤقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير، إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة، يمضي قدماً في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون. وقال لصحافيين في كولومبو مساء أمس الجمعة: "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا".وأضاف "لا أعتقد حقاً أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي. المشكلة التي نواجهها مؤقتة لأننا نشهد حالياً انخفاضاً في الاحتياطيات".
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
وكان زامير يزور سريلانكا مع وزير المالية محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية، وغيرهم من المسؤولين.
وأصبحت جزر مالديف بموقعها الاستراتيجي على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزاً للتنافس الجيوسياسي بين الهند، والصين، أكبر مقرضين للأرخبيل.
ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر(أيلول) 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
#FPWorld: The Maldives says its financial troubles are “temporary” and the luxury tourist destination has no plans to seek an International Monetary Fund bailout after warnings of a possible sovereign default.https://t.co/A9DMjJFXIJ
— Firstpost (@firstpost) September 14, 2024وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر مالديف بلغ 3.37 مليارات دولار في الربع الأول من 2024، ما يعادل نحو 45 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مالديف مالديف
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة