وزير الخارجية الصومالي: لدينا فرصة لإقامة علاقات مع الجبهات الانفصالية في إثيوبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مقديشو- أكد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، بأن بلاده يمكنها "دعم الجبهات الانفصالية في إثيوبيا، في حال لم تنسحب أديس أبابا فورا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي"، بحسب قوله.
وقال وزير الخارجية الصومالي، إن بلاده "لا تريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين"، وفق ما أورده موقع "الصومال الجديد".
وأضاف فقي أنه "إذا واصلت إثيوبيا تدخلاتها في الشؤون الصومالية واتفاقاتها مع الكيانات الانفصالية، فإن الصومال سيعاملها بالمثل"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، لكنها تريد أخذ جزء من الأراضي الصومالية".
وأكد وزير الخارجية الصومالي "حصول إثيوبيا على وعد من جمهورية جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية لكنها لم ترد على ذلك الوعد، ما يدل على أن أديس أبابا تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين".
واستنكر وزير الخارجية الصومالي إنشاء إثيوبيا قوة بحرية هدفها "الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة في المناطق الأكثر استراتيجية في العالم".
وفي وقت سابق، قال فقي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، لكن الأخير رفض ذلك.
وكشف الوزير الصومالي، خلال استضافته في برنامج حواري على قناة "يونيفرسال" المحلية، في وقت سابق، أن "إثيوبيا طلبت وساطات من قطر والسعودية وكينيا ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف"، وفقا لموقع "الصومال الإخبارية".
وأشاد فقي بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلا: "لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا".
وبشأن تواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال وزير الخارجية الصومالي: "يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها في العام الحالي، ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية"، وتابع مشددا على أن "بقاء القوات الإثيوبية بعد ذلك سيعتبر احتلالا عسكريا، وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن "الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر".
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقّعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا، بسبب إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الصومالی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: «إعلان نيويورك» فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الخارجية، أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت "الخارجية" التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة، كما تثمن الوزارة الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة.
وشكرت الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين.
وشددت، على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري.
كما أشادت بالتزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
وأكدت الخارجية أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ودعت، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات، والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة المجوعين» في رفح.. وتطالب بوقف فوري للإبادة
الخارجية الفلسطينية تُحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي بالخليل
الخارجية الفلسطينية تدين تخريب مستوطنين إسرائيليين آبار مياه في رام الله
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة