ضبط متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى القليوبية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر استلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم النصب والإحتيال تصاريح العمل نصاب نصب للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
استدعاء ضحايا المتهم بالنصب بمنحهم شهادات علمية بالنسبة
قررت نيابة النزهة، استدعاء المجنى عليهم فى واقعة اتهام تاجر بالنصب على المواطنين، بمنحهم شهادات علمية مقابل مبالغ مالية وذلك للاستماع لاقوالهم.
وفى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على غير الحقيقة – مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل