إشراك المصريين بالخارج في جهود التنمية وتذليل العقبات يجذب أنظارهم للاستثمار في وطنهم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
جهود عديدة تبذلها الدولة من أجل توفير العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في الخارج ، وربط المغتربين بوطنهم، وإشراكهم في جهود التنمية ، ويرى كثير من المغتربين أن الاستثمار في مصر فرصة واعدة في ظل ما تشهده البلاد من تطور و تنمية .
شهدت مصر نهضة تنموية في شتى المجالات ، وحققت إنجازات في مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء المدن الجديدة ، وتطوير المناطق الصناعية، فضلا عن تقديم التيسيرات ، و إتاحة الفرصة لكبار وصغار المستثمرين للاستثمار .
وخلال السنوات الماضية طرحت الدولة أمام المصريين بالخارج العديد من الفرص الاستثمارية كالوحدات السكنية الجديدة، والأراضي ضمن مشروعات "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين، وإصدار شهادات دولارية بعائد مرتفع ، وتقديم كافة الخدمات المصرفية لتحفيزهم على استثمار مدخراتهم ، بما يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج ،فصلا عن اقامة عدد من المعارض العقارية في الخارج .
وطبقا لبيانات البنك المركزي فقد تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 ، وذلك للشهر الخامس على التوالي بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة من يناير حتى يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
وخلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج ، اكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، على أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً برعاية شئون المصريين بالخارج، وحريصة على حل المشكلات التي قد تواجههم ،ودعا كل المصريين بالخارج للإطلاع على برنامج عمل الحكومة، واقتراح المجالات التي يمكن لهم المساهمة فيها، والاستفادة منها ، كشركاء في مسيرة التنمية.
وتم عرض التيسيرات والمحفزات التي توفرها الدولة للاستثمار، خاصة الامتيازات الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وعرض التجارب الناجحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الاستثمارية الجديدة ،وحجم التطور الذي شهدته مصر في قطاع التنمية العمرانية، والمشروعات القومية الكبرى، والتوسع في بناء المدن الجديدة، فضلا عن عرض لأهم المنتجات المصرفية المطروحة في البنوك حالياً للمصريين بالخارج وأهمها الشهادات ، كما أكد خلال لقائه مع الجالية المصرية في السعوديه ، على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين المصريين في شتى المجالات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة مها بشارة رئيس لجنه الانتماء والمواطنة باتحاد شباب المصريين بالخارج ،علىذ أن هناك اهتمام واضح من قبل وزارة الخارجية والهجرة بالمصريين في الخارج ، بكل أبناء الوطن دون فرق ،فى ظل اهتمام الدولة بشئونهم الداخلية والخارجية ، وتوفير مناخ جيد ،وقالت: من عظيم الشرف أن استثمر في مصر ، وأطالب الحكومة بتسليط الضوء أكثر على المشروعات التنموية ،والا يقتصر الأمر على المؤتمرات فقط ، لنشر مجهودات الدولة في الاستثمار في مصر ،و أقترح أن تكون كل سيدة وكل جاليه مصرية تكون مناره لتسليط الضوء على كل الانجازات، التي حققتها الدولة سواء كان فى الاستثمار العقاري أو قطاع السياحة ، أو راس الحكمة أو تبادل الكوادر الشابة ، ومن خلال تحقيق نجاحاتهم في ذلك يمكن أن يكون هناك إفادة للجميع ، ولدينا كوادر ناجحة بالخارج تعم بالفائدة على بلادنا ، ونحتاج لرفع درجه الوعي المجتمعي ، والمصرى في الخارج دائما لديه حنين للعودة لبلاده والاستثمار فيها ، ومصر بها كوادر مشرفة ، وانا على ثقة بأن وزارة الخارجية حريصة على مساندة المصريين بالخارج ودعمهم .
وقال ميلاد عبد الله رجل اعمال مصري مقيم في نيويورك ، ان هناك مشروعات عديدة في مصر لفتت أنظار الكثير من المغتربين ، وخاصة الاستثمار العقاري ، ومصر أصبحت جاذبة للاستثمارات ، كما شاهدنا على أرض الواقع ما وصلت إليه البلاد من تنمية ، واستقرار ،وأصبح الآن لدينا حالة طمانه بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية ، وأطالب بعمل مشروع خاص بالمصريين في الخارج ،يكون تابع لوزارة الاستثمار ، ويتم طرحه في أسهم للمغتربين ، حتى يتسنى لنا الاستفادة منه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج مصر الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين رجال الأعمال الاستثمار العقاري قطاع السياحة المصریین بالخارج المصریین فی فی الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية