ميناءا جدة والملك عبدالله الأكثر تضررا في توترات البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف تحليل عن تضرر ميناءين سعوديين، من أزمة البحر الأحمر، جراء هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن التجارية منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقالت شركة "سي إنتليجنس" -في تحليل حديث لها عن تأثير أزمة البحر الأحمر على زيارات سفن الحاويات إلى موانئ المياه العميقة في المنطقة ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن ميناءي جدة الملك عبدالله كانا أكثر المتضررين جراء التوتر في البحر الأحمر.
وأضح أن شركات النقل عن الاتصال بميناء الملك عبد الله توقفت في خدماتها البحرية العميقة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2024 فصاعدًا.
وأشار التحليل إلى أن ميناء جدة شهد أكبر انخفاض بنسبة -74٪ على أساس شهري من ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى يناير 2024، وقال "حتى بعد تحسن طفيف في يوليو/تموز 2024، يبلغ متوسط تلقي ميناء جدة 37 مكالمة فقط شهريًا مقارنة بمتوسط ما قبل الأزمة البالغ 135 مكالمة شهرية".
وشهد البحر الأحمر أشد التأثيرات حدة للأزمة، حيث انخفض متوسط عدد موانئ المياه العميقة بنسبة -85% في عام 2024. وانخفض الرقم من أكثر من 200 سفينة شهريًا إلى أقل من 40 سفينة في الفترة من يناير إلى يونيو/حزيران 2024. وارتفع الرقم إلى 60 سفينة في يوليو/تموز 2024، وهو ضعف الرقم في الأشهر السابقة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيستمر، أم أنه مجرد ارتفاع مؤقت.
وكان ميناء الملك عبد الله في السعودية حصد المرتبة الأولى بين موانئ الحاويات الأكثر كفاءة في العالم، وذلك وفق تقرير “مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021” (CPPI) الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P) جلوبال ماركت إنتليجانس.
ومنذ 19 نوفمبر نهاية العام الماضي يستهدف الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومؤخراً وسعوا عملياتهم إلى المحيط الهندي. وقالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل التي تشن هجوماً وحشياً على قطاع غزة. لكن الحكومة اليمنية وخبراء يقولون إن أهداف الحوثيين محلية للهروب من الأزمات الداخلية وتحسين صورتهم في المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر ميناء جدة الحوثي حرب البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
الثورة نت/..
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، اليوم، ستة صيادين، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون سلطات العدوان السعودي، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع “جلبة”، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل