12000 وحدة سكنية جديدة ضمن 26 مشروعاً في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن توفير 12 ألفاً و349 وحدة سكنية ضمن 26 مشروعاً متعدد الاستخدامات بمناطق متفرقة في الإمارة.
بلغ عدد المشاريع التي طرحتها «داري» والتي أطلقتها الدائرة، بالتعاون مع الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES حتى الآن 266 مشروعاً تضمنت مشاريع لمبان سكنية وأراضٍ وفلل، ومشاريع متعددة الاستخدامات.
واستعرضت المنصة مشروع «غاردينيا» الجديد في جزيرة ياس للمطور العقاري الدار العقارية والذي يسهم في توفير 2434 وحدة سكنية متعددة الاستخدام، كما يسهم مشروع « ريدينت سكوير» بجزيرة الريم للمطور العقاري ريد ينت للمشاريع العقارية، في توفير 1252 وحدة سكنية، ويسهم مشروع « انسام 2- ياس غولف كوليكشن» بجزيرة ياس للمطور العقاري الدار العقارية في توفير 1062 وحدة سكنية.
ووفقاً للمنصة، يسهم مشروع « ريم هلز – المرحلة 2D » بجزيرة الريم للمطور العقاري ريم هلز في توفير 984 وحدات سكنية، كما يسهم مشروع مجمع مرزاب بمنطقة السمحة للمطور العقاري مجمع مرزاب للتطوير العقاري في توفير 739 وحدة سكنية متعددة الاستخدامات.
أوضحت دائرة البلديات والنقل أن منظومة «داري»، تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي.
وأضافت أنه يمكن للمتعاملين استخدام منظومة «داري» من خلال الموقع الإلكتروني: www.dari.ae أو التطبيق الذكي Dari والاطلاع على الخدمات الموجودة، بالإضافة إلى المميزات العديدة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، بالإضافة إلى توفير دليل للمشاريع العقارية المسجلة ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أبوظبي یسهم مشروع وحدة سکنیة فی أبوظبی فی توفیر
إقرأ أيضاً:
كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول