اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:26 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين .وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.
ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية”.وراى أنه “لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر التغيرات الاجتماعية في تاريخ بريطانيا الحديث، أقرّ البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون يشرّع "الموت بمساعدة طبية" للبالغين المصابين بأمراض عضال. وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ضئيلة بلغت 314 صوتًا مقابل 291، بعد نقاشات طويلة ومشحونة بالعاطفة داخل مجلس العموم. اعلان
القانون الجديد، المعروف باسم "قانون نهاية الحياة للبالغين المصابين بأمراض عضال"، يمنح الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا أمل في شفائها، والمتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل، حق اختيار إنهاء حياتهم طوعًا بمساعدة طبية، بشرط أن يكونوا في كامل وعيهم وقدرتهم العقلية.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمزيد من المراجعات في مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية إدخال تعديلات إضافية، إلا أن رفضه بالكامل يبدو مستبعدًا، خاصة بعد إقراره من قبل مجلس النواب المنتخب.
احتفالات ودموع خارج البرلمانتجمّع المئات من المواطنين أمام البرلمان بانتظار نتيجة التصويت، حيث علت الهتافات والتصفيق عند إعلان النتيجة. حمل المؤيدون لافتات كتب عليها "نصر" و"لقد فزنا"، بينما وقف المعارضون في صمت، تعبيرًا عن حزنهم واعتراضهم.
ومن بين من استقبلوا النبأ بتأثر، إيما براي، سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا وتعاني من مرض العصبون الحركي، والتي أعلنت أنها تخطط لوقف تناول الطعام في الشهر المقبل للتخفيف من آلامها بعد أن أُبلغت بأن أمامها أقل من ستة أشهر للعيش. وقالت: "هذه النتيجة ستمنح الأمل لمن يواجهون معاناة مماثلة لمعاناتي".
Relatedهل تشهد إيطاليا استفتاء بخصوص الموت الرحيم قريباً؟ من يدعم الملف ومن يعارضه؟ماكرون: البرلمان سيشرع قانوناً جديداً يخص الموت الرحيم والموت بمساعدة طبيةإيطاليا: المئات يشاركون في مظاهرة مناهضة للإجهاض والموت الرحيم في روماالضمير أولاً... والحكومة محايدةفي دلالة على حساسية القضية، لم تتخذ حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر موقفًا رسميًا من القانون، وسمحت للنواب بالتصويت وفقًا لقناعاتهم الشخصية. وقد صوّت ستارمر نفسه لصالح المشروع.
وأيد العديد من النواب القانون باعتباره خطوة نحو توفير الرحمة والكرامة للمرضى في نهاية حياتهم، بينما عبّر آخرون عن مخاوف من أن يخلق القانون مناخًا يدفع المرضى الضعفاء إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم خشية أن يكونوا عبئًا على أسرهم أو على الدولة.
انقسام حاد ومخاوف أخلاقيةفيما عبّر مؤيدو المشروع عن ارتياحهم، أبدى معارضون قلقًا بالغًا، ليس فقط من احتمالية استغلال المرضى، بل من تأثيرات أوسع على النظام الصحي الوطني NHS والعلاقة بين الأطباء ومرضاهم. وذهب البعض إلى القول إن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الرعاية التلطيفية التي تخفف من معاناة المرضى.
القس الكاثوليكي جون هوارد قال لرويترز أثناء قيادته مجموعة للصلاة خارج البرلمان: "أشعر بحزن عميق، وقلق كبير على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. هذا يوم مظلم في تاريخ بلادنا".
تعديلات مثيرة للجدلالنسخة الأولية من مشروع القانون كانت تنص على ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في كل حالة، لكن تم استبدال هذا الشرط بقرار يصدر عن لجنة ثلاثية مكونة من أخصائي اجتماعي، وقاضٍ رفيع، وطبيب نفسي – وهو ما اعتبره البعض تخفيفًا مقلقًا للضمانات القانونية.
وأصدرت منظمة "الرعاية لا القتل" (Care Not Killing) بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه القانون بأنه "معيب وخطير"، وانتقدت السرعة التي تم بها مناقشة أكثر من 130 تعديلًا على المشروع خلال أقل من 10 ساعات.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، غوردون ماكدونالد: "هل يُعقل أن يُمنح النواب أقل من خمس دقائق لمناقشة كل تعديل في قانون يتعلق بالحياة والموت؟"
قانون فردي... وتغيير جماعييُذكر أن مشروع القانون لم يُطرح من قِبل الحكومة، بل عبر مبادرة من النائبة العمالية كيم ليدبيتر، ما حدّ من الوقت المخصص له في البرلمان. وقد دعت ليدبيتر عقب التصويت إلى الثقة بالضمانات المضمّنة في التشريع، مؤكدة أن "القانون يوفر من بين أقوى آليات الحماية في العالم".
غير أن البعض من النواب اعتبر أن تغييرًا اجتماعيًا بهذا الحجم كان يستحق مزيدًا من الوقت للنقاش، ومشاركة أوسع من الحكومة لضمان المساءلة والشفافية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن