اليوم.. آخر فرصة لصرف الخبز للمصطافين في المحافظات الساحلية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الخبز المدعم على البطاقات التموينية، لجميع المواطنين من كل المحافظات، في أثناء وجودهم بالمدن الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي، تسهيلًا على المصطافين، خلال فترة الصيف.
آخر موعد لفتح صرف الخبر للمصطافينووفقًا لقرار وزارة التموين، فإنّ اليوم سيكون آخر يوم في مدة فتح صرف الخبز للمصطافين، إذ كانت الوزارة حددت 3 أشهر بداية من 15 يونيو الماضي وحتى 15 من سبتمبر الجاري؛ لتتمكن أي أسرة مصرية خلال تواجدها في المصايف من صرف الخبز من أي مخبز بلدي بالبطاقة التموينية دون التقيد بمحافظة صدورها.
وتتيح الوزارة تسهيلات صرف الخبز دون التقيد بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي أثناء التواجد في المدن التالية:
- الإسكندرية.
- مطروح.
- بلطيم.
- رأس البر.
- جمصة.
حصة الفرد من الخبز المدعمويستفيد من منظومة الخبز نحو 71 مليون فرد مدرجين على 21 مليون بطاقة تموينية، ويستحق كل فرد يوميًا على عدد 5 أرغفة من الخبز بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد بواقع 150 رغيفا طوال الشهر حصة الفر الواحد على البطاقة التموينية.
صرف الخبر دون التقيد بالبطاقة استثنائياووفقا لقواعد منظومة صرف الخبز المدعم، تحدد وزارة التموين صرف الخبز من محافظة صدور البطاقة التموينية فقط، ولا يجوز صرف الخبز من أي مخبز بلدي خارج نطاق محافظة البطاقة، باستثماء فترة الإجازة الصيفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز الخبز المدعم البطاقات التموينية صرف الخبز للمصطافين التموين وزارة التموين دون التقید صرف الخبز
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
القضية السابعة:
القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية pic.twitter.com/cEsTsCQTF1
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 12, 2025 هيئة الرقابة ومكافحة الفسادالقضايا الجنائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%