روائي الحرب..رحيل اللبناني إلياس خوري عن 76 عاماً
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
توفي الروائي والناقد والمفكر اللبناني إلياس خوري اليوم الأحد، عن 76 عاماً بعد رحلة طويلة في عالم الأدب والفن.
ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، بينهم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.وكتب الباحث والمترجم اللبناني سعود المولى على صفحته في فيس بوك "عشية ذكرى المجزرة في صبرا وشاتيلا يترجل فتى فلسطين، ولبنان، وسورية عاشق الثورة وأحلام المستضعفين.
.. وقلبه وروحه ما بين غزة وجنين".
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Yousry Nasrallah (@yousry.nasrallah)
خوري في سطورولد خوري في بيروت في 1948 ودرس التاريخ في الجامعة اللبنانية، وحصل على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من باريس.
أصدر روايته الأولى "لقاء الدائرة" في 1975 وكتب سيناريو فيلم "الجبل الصغير" في 1977 الذي تناول الحرب الأهلية في لبنان.
من أبرز مؤلفاته "رحلة غاندي الصغير، مملكة الغرباء، يالو"، ورواية "باب الشمس" التي حولها المخرج المصري يسري نصر الله إلى فيلم.
شارك في تحرير عدة مجلات وصحف بارزة من بينها "شؤون فلسطينية"، و"الكرمل"، و"السفير"، كما شغل منصب المدير الفني لمسرح بيروت، وكان مديراً مشاركاً لمهرجان سبتمبر للفنون المعاصرة.
وداعًا إلياس خوري..
دخلَ باب الشمس، وغادرنا بينما غزة اليوم في غيتو الصمت والتخاذل.
"ما يستحق أن نموت من أجله، هو ما نريد أن نعيشه".
وهو ما نموتُ من أجله، لأننا طويلًا أردنا أن نعيشه، كما نرغب وكما ينبغي.
وداعًا من غزّة. pic.twitter.com/r8DLPYgm3r
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان إلياس خوري
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل