أسوان: مهلة شهر للأنتهاء من إحلال خطوط المياه بشارع كسر الحجر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهلة للشركة المنفذة للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر وسط مدينة أسوان وذلك فى موعد أقصاه شهر من آلان، وفى حالة عدم إلتزام الشركة بإنهاء الأعمال بشكل كامل وفقاً للموعد المحدد سيتم إلغاء التعاقد معها.
جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان، ورئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومدير الطرق ، ومسئول الشركة المنفذة.
ووجه الدكتور إسماعيل كمال مدير إدارة المرور بالتعاون مع شركة مياه الشرب من خلال تعديل المسارات فى مناطق الأعمال الجارية بالمشروع، مع عقد إجتماعات أسبوعية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات لمتابعة معدلات الإنجاز ومستويات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ وعرض الموقف أولاً بأول على المحافظ شخصياً لضمان الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى والهام على أكمل وجه.
مكلفاً مديرية الطرق بالبدء بالتوازى فى تنفيذ الرصف فى الأماكن التى يتم نهو الأعمال بها، على أن يتم التأكد تماماً من سلامة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فى مطلع الشيخ هارون وأمام كلية الدراسات الإسلامية وعدم وجود طفح بها، مع نهو العداية للشارع حتى يتسنى تنفيذ أعمال الرصف، وبالتالى عدم إهدار للمال العام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسوان مشروع احلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى مدينة أسوان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى