260 ألف مراجعة في «العدل» عبر 4 خدمات للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتقدّم وزارة العدل أربع خدمات مختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، لفتح آفاق جديدة في تطوير نظام يتسم بالمرونة وعدم التحيّز في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
3 توصيات مهمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلك القضائي
ووضعت وزارة العدل ثلاث توصيات مهمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلك القضائي هي أولاً: إنشاء إطار قانوني وأخلاقي متكامل للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة من خلال وضع سياسات وقوانين واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان والخصوصية. ويتضمن ذلك إنشاء لجنة متخصصة لمراقبة تطوير واستخدام هذه التقنيات وضمان أنها تتوافق مع المعايير الأخلاقية والقانونية.
وثانياً: الاستثمار في تدريب وتأهيل القضاة والعاملين في القطاع القضائي من خلال توفير برامج تدريبية مكثّفة للقضاة والمحامين والموظفين القضائيين، لتعزيز فهمهم واستخدامهم الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل كيفية استخدام الأدوات الذكية لتحليل الأدلة، وفهم البيانات الكبيرة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات القضائية. وثالثاً تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة في استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة، من خلال شراكات دولية مع مؤسسات قضائية أخرى ومنظمات دولية ومراكز أبحاث لمشاركة المعرفة والخبرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي الاستدامة تطبیقات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة