أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.

وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة والتي تشمل: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، جامعة الكويت (كلية العمارة)، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد شركات الاستثمار، مركز العمل التطوعي، اتحاد الجمعيات التعاونية، وعددا من المهتمين بهذا الشأن.

وتختص أعمال اللجنة بما يلي:

٭ تشخيص الوضع القائم للمساحات الخضراء (المنتزهات والحدائق العامة) في كل المناطق السكنية والمنافذ الحدودية لدولة الكويت، إضافة إلى الزراعات التجميلية في مختلف الطرق الرئيسية والدائرية والدواوير والجسور ذات المواقع الاستراتيجية المهمة.

٭ تقييم المبادرات المقدمة إلى اللجنة بشأن التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية من مؤسسات القطاع الخاص والمبادرين بمختلف فئاتهم، والنظر في مدى إمكانية تطبيقها وبما يحافظ على الهوية الوطنية مع مراعاة النواحي الأمنية.

٭ اقتراح مبادرات ومشاريع تطورية قابلة للتطبيق معنية بالتنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية.

٭ التواصل مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية لدعم المبادرات ذات الجدوى ماليا وفنيا.

وفي هذا الإطار، ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاجتماع التنسيقي الأول لأعمال اللجنة بحضور محافظ الأحمدي والأعضاء، حيث تم استعراض الأولويات التي يجب على اللجنة التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت فسوف تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة في دولة الكويت. ‎

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: والماء والطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة

أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.

ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.

كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.

ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.

وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار

المصدر: قرار

الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • خطوات سداد فاتورة الكهرباء بشكل بسيط وسريع
  • كلاوات..وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الإطفاء التام في العراق
  • وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية بشأن شوت داون العراق (وثيقة)
  • صندوق التنمية الحضرية: التراث الموجود في القاهرة الخديوية بمثابة منجم ذهب يساهم في استقطاب السائحين
  • مثل روما وبرشلونة.. التنمية الحضرية: نعمل على تحويل وسط البلد لوجهة عالمية
  • مرور ميداني على 6 مراكز تكنولوجية ببني سويف.. ماذا وجدت لجنة التنمية المحلية؟
  • تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
  • رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لشئون الوقف
  • وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية تنفيذ عدد من محطات التخزين المنفصلة
  • وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWER زيادة التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة