المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية تنتهي من الاستعداد للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، انتهاء استعدادات المعاهد الأزهرية بالإدارات التعليمية المختلفة بالإسماعيلية لاستقبال العام الدراسي الجديد 24\25 .
وبحث عبد الجواد خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع شيوخ معاهد إدارة الإسماعيليّة الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) نموذجية وتجريبية الآليات الجديدة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بنقص المدرسين، والانتهاء من انتداباتهم الكلية والجزئية وتنفيذ جميع خطابات الندب المرسلة، وإعداد الجداول، وآليات استيعاب جميع الطلاب المتقدمين للمرحلة التمهيدية، وتقديم الدعم الكامل للمعلمين.
كما تم مناقشة الأثاث المدرسي ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية، وتوفير كافة مقومات العملية التعليمية، وتوزيع المهام على جميع الوكلاء والمعلمين. وأكد فضيلته على أهمية المتابعة الجادة من قبل الموجهين خلال هذه الفترة، وإعداد تقارير عن جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب بالشكل الذي يليق بمؤسسة الأزهر الشريف
حضر الاجتماع نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة التعليمية، وعلي عطا الله، مدير التعليم التجريبي والنموذجي، والموجهين بالإدارة، وذلك في إطار استعدادات المنطقة ومعاهدها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وكانت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اختتمت نهاية الأسبوع الماضي فعاليات الأنشطة الصيفية بالمعاهد الأزهرية باحتفالية أقيمت بمعهد السلام النموذجي بإدارة التل الكبير، بحضور الدكتور السيد البنان، مدير عام منطقة الإسماعيلية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب.
وتم خلال الاحتفالية استعراض سبل الرعاية الرياضية والثقافية والاجتماعية لكافة الطلاب خلال برنامج الأنشطة الصيفية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه استعدادات المعاهد العام الدراسى العملية التعليمية المنطقة الأزهرية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين