قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات ‏الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما ‏يمارس المحامون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق ‏والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ‏ويعلمونه للأجيال القادمة.

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأحزاب السياسية تعبر ‏عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ‏ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.‏

وتابع أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ‏ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت أجهزة الإعلام ‏بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق.‏

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية