5 مليارات دولار.. بيان رسمي مصري بعد قرار محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار "كمرحلة أولى".
وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
وفي الثاني من سبتمبر الجاري قال مصدران مطلعان في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.
وقال أحدهما "دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات"، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.
وقال المصدران إن المملكة مولت 3 من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مستحوذا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحالية.
وأوضح أن الوضعين المالي والاقتصادي يشهدان تطورا ملحوظا، متابعا «حققنا نتائج تفوق المستهدف في العديد من المؤشرات».
اقتراب الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي لمصروأشار كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إلى أن الحكومة تتوقع الانتهاء قريبا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيعزز من الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
تراجع الدين الخارجي للموازنةولفت وزير المالية إلى أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بزيادة قدرها 7% في دول الأسواق الناشئة الأخرى، مضيفا أن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة انخفض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، منوها، أن وزارة المالية حاليا تسدد أكثر مما تقترض، مع العمل على آلية لمبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض حجم الدين، وأن التعامل مع ملف المديونية أولوية حكومية، مشيرًا إلى اتباع سياسات ضريبية أكثر دعما للنشاط الاقتصادي، وتشجيعا على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
إصلاحات في النظام الضريبيوأوضح أن الأولوية الحالية تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار «شراكة ثقة» بين الدولة والممول.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، موضحا أن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجهات الحكومية عند ممارستها أنشطة اقتصادية، كان خطوة إصلاحية مهمة أسهمت في تحسين بيئة المنافسة.
حوافز إضافية للقطاع الرسميوأكد أن الوزارة ستقر قريبا حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي، بما يعزز من جاذبية هذا التحول ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وزارة المالية تسدد أول استحقاق لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار يوم الإثنين المقبل
«غرفة القاهرة» تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%