كيف تسبب صبغة الشعر العمى؟.. سيدة فقدت بصرها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
واقعة مؤسفة تعرضت لها سيدة فرنسية بعدما استخدمت صبغة الشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية لفترة طويلة، إذ تسببت لها في العمى، وذلك بعدما أُصيبت بعدم وضوح في الرؤية لفترة طويلة، إذ اكتشف الأطباء أنها تعاني من علامات خطيرة في العين علامة على الاعتلال الشبكي، الذي أصاب الأوعية الدموية التي تغذي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي نستخدمها للرؤية، بسبب المواد التي تحتوي عليها الصبغة.
نشرت السيدة إيفلين البالغة من العمر 61 عامًا، قصتها للتوعية والتحذير لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بصبغة الشعر، إذ أنها بعدما كشفت على عينيها أوضح الأطباء في الجمعية الطبية الأمريكية لطب العيون أن ذلك بسبب أن صبغة الشعر التي استخدمتها تحتوي على مادة البارافينيلين ديامين الكيميائية التي تؤثر على العين، كأحد رد الفعل التحسسي تجاه هذه المنتجات، حيث توجد المادة الكيميائية بكميات عالية فيه، ودخل إلى العين عن طريق مجرى الدم، بحسب جريدة «الديلي ميل» البريطانية.
قال الأطباء إن حالات الإصابة باعتلال الشبكية بسبب صبغة الشعر تظل نادرة بشكل لا يصدق، وقد افترضوا أن مادة البارافينيلين ديامين قد تدخل مجرى الدم من خلال جروح صغيرة في فروة رأس الشخص أو عن طريق مجرى الدم، ومن هناك تعمل على التفاعلات الكيميائية في العين، مضيفين أن معظم تفاعلات هذه المادة تحدث بسبب عدم اتباع السيدات لتعليمات صبغة الشعر واستخدام كمية كبيرة منها عن طريق الخطأ.
صبغة الشعر تحتوي على مواد كيميائية؛ أبرزها مادة الأمونيا، وهي لها آثار سلبية على الجلد والجسم إذ قد ينتج عنها الالتهابات والحساسية الشديدة، بحسبما أوضحت إيمان سند، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كانت هناك حساسية جلدية فقد يصل الرد الفعل التحسسي إلى مخاطر متفاقمة منها مثل تلك المشكلة من تورم العين وانتفاخها أو فقد البصر، لذا يعتبر صبغة الشعر مميتة لدخولها الجسم بصفة مباشرة، لذلك يجب الحرص عند استخدام الحنة بمعرفة نوعها، وإذا كنت تعاني من الحساسية الشديدة يجب الذهاب إلى الطبيب قبل استخدامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صبغة الشعر الحساسية الصبغة صبغة الشعر
إقرأ أيضاً:
صحف إسرائيلية: الوكالات الأمنية فقدت السيطرة على المتطرفين اليهود بالضفة
قالت صحف إسرائيلية إن أنظمة الأمن فشلت تكرارا في وضع حد لعنف "المستوطنين المتطرفين"، إذ تمنحهم الحكومة حرية الاعتداء على الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين على حد سواء دون عواقب، مما يعكس هيمنة اليمين المتطرف داخل مؤسسات الدولة.
وأدانت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الاعتداء الأخير الذي نفذه نحو 70 مستوطنا على مدى 5 ساعات ضد جنود إسرائيليين قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، دون أن يطلق الجيش النار على المعتدين، فيما أُصيب أحد المستوطنين فقط برصاصة إسفنجية.
وفي المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين في الضفة يُستهدَفون بالرصاص الحي لأفعال لا تقارن بالحادثة، وتساءلت عن "كيف يُسمح ليهودي بمهاجمة الجيش دون عقاب، بينما يُقتل الفلسطيني لمجرد اقترابه من جندي؟".
"90% من وقت الجيش في الضفة يضيع على محاولات منع الشباب المستوطنين من زعزعة الأمن فيها وحرق المنازل"
بواسطة قائد في الجيش الإسرائيلي
وذكرت الصحيفة أن المجموعة نفسها من المستوطنين التي هاجمت الجنود اقتحمت القرية قبل 48 ساعة وأحرقت منازل وسيارات، وأدت الحادثة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش خلال الحدث ذاته.
وأكدت هآرتس أن المهاجمين، الذين وصفهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم "أقلية لا تمثل غالبية المستوطنين"، خنقوا جنديا وألقوا زجاجة حارقة على القوات، وحاولوا دهس جنود آخرين، وصدموا مركبات عسكرية بالسيارات.
ويُذكر أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في قطاع غزة.
ولفتت هآرتس إلى أن قادة الاحتلال رفضوا وصف عنف المستوطنين بـ"الإرهاب" رغم أنهم هاجموا جيش البلاد، في حين يُطلق وصف "إرهابي" بتساهل على الفلسطينيين حتى عند مشاركتهم في احتجاجات سلمية.
وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست -في تقرير تحليلي- إلى أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت سيطرتها على المتطرفين اليهود"، خاصة مع إلغاء وزير الدفاع يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.
إعلانوأضافت أن جهاز الشاباك كان يستخدم الاعتقال الإداري بشكل محدود ضد متطرفين يهود، لكن فعاليته كآلية ردع تراجعت بعد أن أوقف كاتس العمل به كليا في يناير/كانون الثاني 2025، وأفرج عن جميع المعتقلين اليهود، رغم اعتراض الأجهزة الأمنية.
واتهمت الصحيفة كاتس بتنفيذ هذا القرار، في إطار صفقة سياسية سرية لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يهدد بإسقاط الحكومة بسبب صفقة تبادل الأسرى في بداية السنة.
كما انتقدت جيروزاليم بوست وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن تدخله السياسي في عمل الشرطة بالضفة أدى إلى التستر على جرائم مستوطنين والتلاعب بمعلومات استخباراتية، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي ضد قيادات أمنية مقربة منه.
وفي تقرير آخر، أكدت الصحيفة أن السماح للمستوطنين المتطرفين بالتصرف دون حساب لا يُضعف صورة إسرائيل الدولية وحسب، بل يرهق الجيش أيضا، الذي بات مجبرا على صرف موارده لملاحقة الإسرائيليين بدلا من "التصدي للإرهاب الذي يرتكبه الفلسطينيون"، حسب تعبير الصحيفة.
واستندت في تقريرها إلى معطيات نشرتها وزارة الدفاع، مفادها أن الهجمات القومية اليهودية في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 30% هذا العام، من 318 حادثة في النصف الأول من 2024 إلى 414 في الفترة نفسها من 2025.
وتُعزى هذه الزيادة -حسب ما نقلته الصحيفة عن محللين- إلى الثقة التي يشعر بها المتطرفون نتيجة وجود وزراء من اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش في الحكومة.
واختتمت هآرتس افتتاحيتها بأن الضفة الغربية -على غرار غزة- باتت ساحة "بقوانين موازية"، حيث تفرض الدولة نظاما أمنيا مزدوجا يحمي اليهود ويقمع الفلسطينيين، ويمنح المستوطنين "حصانة كاملة" حتى عند استهدافهم الجنود.