عفو مُعلّق ومفاوضات مُعقّدة: العدل والسياسة يتشابكان في قاعة البرلمان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجدل السياسي حول قانون العفو العام، الذي يُعد مطلبًا مستمرًا من القوى السنية منذ سنوات،
ويُعتبر القانون أحد الملفات الحساسة في المشهد السياسي فهو يواجه معارضة وتحديات من مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجرائم المشمولة بالعفو.
وهناك سعي واضح من قبل بعض النواب الشيعة إلى إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو الأمر الذي يُشكل نقطة خلاف أساسية مع النواب السنة.
من جهة أخرى، تعبر القوى السنية عن مخاوفها من أن القانون المقترح قد لا يشمل جميع الأبرياء الذين يقبعون في السجون والمعتقلات، خصوصًا أولئك الذين سُجنوا بناءً على شكاوى كيدية أو تقارير مخبرين سريين.
وترى القوى السنية أن هناك الكثير من أبناء مناطقها الذين يعتبرون ضحايا لهذا النظام، ما يجعل القانون بالنسبة لهم قضية مصيرية تتعلق بمصير أعداد غفيرة من الأشخاص.
الاتهامات بين الطرفين لم تتوقف عند النقاش حول تعريف الإرهاب فقط، بل امتدت إلى اتهامات بالمساومات السياسية، فالقوى السنية تتهم أطرافًا شيعية بمحاولة استغلال قانون العفو العام كورقة مساومة لتمرير تعديل مثير للجدل على قانون الأحوال الشخصية.
ويُعتقد أن هذا التعديل يُعتبر مطلبًا لقوى شيعية نافذة تسعى لتغييرات تشريعية تتعلق بالحقوق المدنية والعائلية.
في هذا السياق، جاء تصريح النائب السني رعد الدهلكي الذي أكد أن هناك ضغوطًا سياسية تُمارس داخل البرلمان، حيث أشار إلى أن رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي هدد بسحب مشروع قانون العفو العام من جلسة البرلمان في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذا التهديد اذا صح، يعكس حجم التوتر والمساومات التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية المختلفة.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن البرلمان عقد جلسة يوم الاثنين لمناقشة القانونين معًا، في محاولة لاستكمال قراءتهما وتعديل بعض بنودهما بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي من شأنها أن تضمن تمريرهما.
ويبدو أن تمرير القانونين أصبح مرهونًا بالتفاهمات السياسية أكثر من كونه قرارًا تشريعيًا بحتًا، ما يسلط الضوء على الصراعات الداخلية وتأثيرها على القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
التحليل يكشف أن هذا النوع من المساومات السياسية يعكس تراجع الثقة بين الأطراف العراقية، ويبرز كيف أن كل جهة تحاول تحقيق مكاسبها الخاصة على حساب الأخرى، مما يُعقّد عملية الإصلاح التشريعي ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.
وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.
وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.
وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.
وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.
واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.
واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.
وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟
واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.
واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.
واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية