عفو مُعلّق ومفاوضات مُعقّدة: العدل والسياسة يتشابكان في قاعة البرلمان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجدل السياسي حول قانون العفو العام، الذي يُعد مطلبًا مستمرًا من القوى السنية منذ سنوات،
ويُعتبر القانون أحد الملفات الحساسة في المشهد السياسي فهو يواجه معارضة وتحديات من مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجرائم المشمولة بالعفو.
وهناك سعي واضح من قبل بعض النواب الشيعة إلى إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو الأمر الذي يُشكل نقطة خلاف أساسية مع النواب السنة.
من جهة أخرى، تعبر القوى السنية عن مخاوفها من أن القانون المقترح قد لا يشمل جميع الأبرياء الذين يقبعون في السجون والمعتقلات، خصوصًا أولئك الذين سُجنوا بناءً على شكاوى كيدية أو تقارير مخبرين سريين.
وترى القوى السنية أن هناك الكثير من أبناء مناطقها الذين يعتبرون ضحايا لهذا النظام، ما يجعل القانون بالنسبة لهم قضية مصيرية تتعلق بمصير أعداد غفيرة من الأشخاص.
الاتهامات بين الطرفين لم تتوقف عند النقاش حول تعريف الإرهاب فقط، بل امتدت إلى اتهامات بالمساومات السياسية، فالقوى السنية تتهم أطرافًا شيعية بمحاولة استغلال قانون العفو العام كورقة مساومة لتمرير تعديل مثير للجدل على قانون الأحوال الشخصية.
ويُعتقد أن هذا التعديل يُعتبر مطلبًا لقوى شيعية نافذة تسعى لتغييرات تشريعية تتعلق بالحقوق المدنية والعائلية.
في هذا السياق، جاء تصريح النائب السني رعد الدهلكي الذي أكد أن هناك ضغوطًا سياسية تُمارس داخل البرلمان، حيث أشار إلى أن رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي هدد بسحب مشروع قانون العفو العام من جلسة البرلمان في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذا التهديد اذا صح، يعكس حجم التوتر والمساومات التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية المختلفة.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن البرلمان عقد جلسة يوم الاثنين لمناقشة القانونين معًا، في محاولة لاستكمال قراءتهما وتعديل بعض بنودهما بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي من شأنها أن تضمن تمريرهما.
ويبدو أن تمرير القانونين أصبح مرهونًا بالتفاهمات السياسية أكثر من كونه قرارًا تشريعيًا بحتًا، ما يسلط الضوء على الصراعات الداخلية وتأثيرها على القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
التحليل يكشف أن هذا النوع من المساومات السياسية يعكس تراجع الثقة بين الأطراف العراقية، ويبرز كيف أن كل جهة تحاول تحقيق مكاسبها الخاصة على حساب الأخرى، مما يُعقّد عملية الإصلاح التشريعي ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أوضح تحالف “العزم”، أن المفاوضات ما تزال أولية والاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال عضو تحالف “العزم”، صلاح الدليمي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “التحالف يدعم كل خطوة تصبُّ في مصلحة المكون السني وتسهم في تعزيز مسار الوفاق الوطني مع بقية المكونات”.
وأوضح، أن “مشاركة التحالف في (المجلس السياسي الوطني) جاءت انسجاماً مع هذا المبدأ، ولتحقيق وحدة المسار السياسي باعتباره ممثلاً لمناطق العرب السنة وحامياً لحقوقهم السياسية”.
وأضاف الدليمي، أن “المشاركة لم تكن عشوائية، بل استندت إلى محددات واضحة تقوم على اعتماد سياسة عقلانية تجمع ولا تفرق، وتتجاوز الخلافات الشخصية بين بعض قادة الأحزاب سواء داخل المجلس أو خارجه، وهو ما منح وفد التحالف مساحة إيجابية في سياق المفاوضات الجارية”.
وأشار، إلى أن “الجهود تتركز حالياً على التوافق بشأن منصب رئيس البرلمان، باعتباره أعلى سلطة سياسية تمثل العرب السنة”، مؤكداً أن “هذا المنصب يعدُّ استحقاقاً للمكون السني ولا يمكن أن يكون حكراً على حزب دون آخر”.
وشدد على ضرورة أن “تتوفر في المرشح صفات القيادي من الصف الأول، وأن يحظى بقبول واسع داخل المكون وخارجه، نظراً لحساسية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تفعيل لدور البرلمان وامتلاك قرار قوي”.
وأكد، أن “تحالف عزم يمتلك القدرة على تقديم شخصيات مؤهلة لتسلّم رئاسة البرلمان إذا طُلب منه ذلك، لما يمتلكه من قيادات قادرة على إدارة الملفات بما يخدم الصالح العام وبنهج سياسي متزن بعيداً عن الخطابات المتشنجة، وبما يضمن قبولاً واسعاً داخل المكون السني وكذلك لدى المكونين الشيعي والكردي”.
وأكد، أن “الأمور ما تزال في إطار التفاوض، ولم يصدر حتى اللحظة أي اتفاق نهائي بشأن منصب رئيس البرلمان، إذ ينتظر الجميع المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات حتى يمكن الشروع في مفاوضات جدّية تُسمّي الأمور بمسمياتها”.
وأشار، إلى أن “ما يجري حالياً هو تفاهمات عامة وتشكيل إطار أولي للمرحلة التفاوضية الحقيقية التي ستبدأ فور تثبيت النتائج رسمياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟