البلشي: إعداد تقرير للحريات هو ملف مهم لنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
رحّب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، في الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين.
وقال خلال كلمته، إن النقابة كانت في تعاون دائم ومستمر مع الاتحاد الدولي، حتى قبل عضويتها للاتحاد، وكان للاتحاد دور كبير مع النقابة، في عددٍ من الدورات والورش التدريبية، والتشاور بشأن قضايا الصحفيين/ات، وبعد عضوية النقابة شهد التعاون تزايدًا كبيرًا، خاصةً في جزء مهم حول كيفية كتابة تقرير للحريات بمفهومها الواسع، من حريات سياسية، وحرية رأي وتعبير، وأوضاع اقتصادية، وأثر المناخ العام على أوضاع الصحافة.
ووجّه "البلشي" الشكر، للاتحاد الدولي للصحفيين، على دعم النقابة في هذا المجال، وعلى التواصل المستمر، متمنيًا أن تكون الجلسة اليوم، هي جزءٌ من الكثير، ضمن فعّاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يتم تأجيله حتى تصل النقابة إلى صياغة نهائية.
وأكد نقيب الصحفيين، أن موضوع نقاش اليوم، هو ملف رئيسي للنقابة، خاصةً عندما نتحدّث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل أوضاع الحريات الصحفية والحريات العامة في مصر، والذي يأني بعد 3 تقارير للحريات صدرت، أبرزها التقرير الذي صدر في ظل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين عام 2016، وآخرها التقرير الصادر العام الماضي.
وتابع: "سنعمل على كيفية تطوير تقرير الحريات العام المقبل، بمشاركة الجمعية العمومية، بمنهجية أوضح وأحدث، وليس مجرد كتابات".
وأوضح "البلشي" أن تقرير الحريات الأخير الذي أصدرته النقابة العام الماضي، حاول أن يراعي كل التفاصيل الخاصة بأوضاع الصحفيين/ات على جميع المستويات، أبرزها أوضاع العمل داخل المهنة، والتي تأثرّت بأوضاع الحريات، وأزمة قدرتنا على التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد: أمر الإفراج عن 963 نزيلاً يجسد مواقف رئيس الدولة الإنسانية
أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يمثل تجسيداً حقيقياً لمواقف سموه الإنسانية وحرصه على تعزيز قيم التسامح والرحمة في المجتمع الإماراتي، وترسيخ مبدأ العفو والإصلاح الذي يُعتبر من أسس النهضة والتنمية في دولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى أهمية القرار في تكريس مبادئ العدالة التصالحية، عبر منح فرصة جديدة للأفراد المشمولين بالعفو للالتزام بالقوانين والعودة إلى السلوك القويم، إلى جانب دوره في دعم الكيان الأسري واستقراره وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه المناسبة المباركة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج.
وبهذه المناسبة، رفع النائب العام للاتحاد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود والنواب، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.