رئيس “حريات الصحفيين”: تطلّعاتنا لملف للحريات تحوّلت مؤخرًا إلى سلبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سلّط محمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الضوء على التحديات التي تواجه اللجنة وخطة العمل المقبلة، مؤكدًا أهمية هذا الملف في الفترة القادمة.
وأوضح "كامل"، أن تقرير لجنة الحريات لعام 2023، أشار إلى مؤشرات إيجابية كانت تبعث على التفاؤل، إذ كانت النقابة تأمل في تحقيق المزيد من التحسن فيما يتعلّق بالحريات الصحفية.
وأشار إلى أن تلك المؤشرات تحوّلت إلى سلبية مؤخرًا؛ حيث كانت تطلّعات النقابة تنصب على الإفراج عن الصحفيين/ات المحبوسين/ات وتحرير سجناء الرأي، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد.
وأكد رئيس لجنة الحريات، أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة، بدعم كامل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، للعمل على تحقيق مطالب النقابة في تحسين وضع الحريات.
جاءت هذه تصريحات خلال حلقة بحثية نظّمتها لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول إعداد تقرير الحريات في نقابة الصحفيين المصريين.
شارك في الحلقة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب مجموعة من الصحفيين/ات، المحامين/ات، والباحثين/ات المهتمين/ات بدعم الحريات الصحفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الحریات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش