«العدل» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الوسطاء المعتمدين لدى المحاكم الاتحادية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
شهد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية الذي أقيم في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجين الدورة التدريبية الخاصة بهم في المعهد القضائي التابع لوزارة العدل.
وهنأ معاليه الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً، وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية، باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك في دعم المنظومة القضائية، وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة في تفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بمنظومة قضائية مرنة، ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها.. وقال: «لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات».
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، بل هو في حقيقته يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية؛ مما يرفع من كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائداً للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه، قال القاضي جاسم سيف بو عصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه إلى الوساطة في حل نزاعاتها؛ لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكبر من حيث توفير الوقت والجهد والمال.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة، وتقدم العديد من الحلول، سواء من خلال مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية، ونأمل أن تفتح الوساطة فرصاً استثمارية للمتخصصين في الوساطة الدولية، ومكاتب المحاماة المحلية والخبرة الفنية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم رئيس فريق مشروع وساطة، القاضي جاسم سيف بو عصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ شهر أغسطس عام 2022، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بمقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل القضاء الاتحادي المحاکم الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تناقش أثر «الذكاء الاصطناعي» على جودة العمل القضائي
شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”، التي نظّمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بحضور شخصيات قانونية وثقافية بارزة.
ومثل الوزارة المستشار القانوني خميس المبروك، الذي ألقى مداخلة ركزت على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصًا في مجال الاقتباس من الأعمال الأدبية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية التي تسمح بالاقتباس حتى 25% من العمل الأصلي، للحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين.
وأكد المبروك على أهمية وضع ضوابط ومعايير فنية وتقنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية الإبداع وتعزيز جودة ونزاهة العمل القضائي.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية والمعرفية، ودورها في صون حقوق المؤلفين وتعزيز منظومة العدالة.
هذا ويشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها النظام القضائي، حيث يمكن أن يسهم في تسريع إجراءات المحاكم وتحسين دقة الأحكام عبر تحليل البيانات القانونية بشكل متطور، ومع ذلك، يطرح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحديات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع.