محافظ الفيوم يهنئ "رئيس المحكمة" و"المحامي العام" بالعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محكمة الفيوم الابتدائية، لتهنئة كل من المستشار إيهاب محمد همت رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، وكافة رجال العدل بالعام القضائي الجديد 2024 / 2025، رافقه خلال الزيارة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم.
خلال الزيارة، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لرجال العدل رمز قضاء مصر الشامخ، بقرب بدء العام القضائي الجديد 2024/2025، مؤكداً على العمل التكاملي بين المحافظة، ومختلف الأجهزة القضائية، في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وبحث آليات التنسيق لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
التعاون المشتركوأشار المحافظ، إلى عدد من ملفات التعاون المشترك مثل ملف التعديات على أصول وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً أن المحافظة تبذل جهوداً مكثفة للارتقاء بمختلف القطاعات، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مثل ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، نظراً لمردودها الاقتصادي على العاملين بقطاعات الصيد والسياحة والاستثمار، وكذا ملف الاستثمار بأراضي المحميات الطبيعية وفق الشروط البيئية، فضلاً عن العمل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال مشروعات المنح الدولية.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل.
ومن جهتهما، قدم كل من رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لزيارته الكريمة للتهنئة بالعام القضائي الجديد 2024/2025، مثمنين جهوده البناءة وتعاونه المثمر، للارتقاء بشتى القطاعات، بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الوطن.
وأكد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، أنه تم الاستعداد للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، من خلال وضع خطة تنفيذية للمشاركة بإيجابية بفاعليات المبادرة، لافتاً إلى أهمية دراسة إمكانية عمل توسعات بمحكمتي إطسا وطامية، من خلال الأطر القانونية واللوائح التنفيذية، بهدف تسريع وتيرة العمل وتوفير الخدمات للمواطن على الوجه الأمثل.
خلال الزيارة، قام رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، بتسليم محافظ الفيوم، درعاً تذكارياً، تقديراً لجهوده في الارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ يهنئ رئيس المحكمة المحامي العام العام القضائی الجدید محافظ الفیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات