التصديري للصناعات الهندسية: جذب 5 شركات للاستثمار في قطاع الأجهزة المنزلية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة تسهيل حصول الشركات على شهادة مطابقة، وذلك في ظل مواصفات قياسية جديدة في معظم الأسواق التصديرية التي تستهدفها مصر.
جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الحصول على شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة، يبدأ بتأهيل المنتج في مصر، وثانيًا إرسال المنتج لاختبار المنتجات وصولًا إلى الحصول على شهادة مطابقة، وهذه المراحل مكلفة، ما يضع عبئ على المصدر ويرفع التكلفة خاصة على الشركات الصغيرة.
وكشف الصياد، عن محاولة المجلس التصديري للصناعات الهندسية للوصول إلى منح ومساندة للشركات الصغيرة من أجل الحصول على شهادات مطابقة بتكاليف أقل من أجل زيادة الصادرات الهندسية.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن المجلس التصديري يواصل جهوده في ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، منوهُا على أن خطوة وجود معمل اعتماد مصري يساهم في التسهيل على القطاع الهندسي عند التصدير.
وأشار شريف الصياد إلى أن 50% من خامات الإنتاج في عدد كبير من القطاعات الهندسية يتم استيرادها من الخارج، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج قوي لجذب الاستثمارات في قطاع مكونات وخامات واحتياجات القطاعات الصناعية الهندسية من أجل تعميق التصنيع المحلي.
وكشف رئيس المجلس التصديري عن جذب 5 شركات عالمية في قطاع الأجهزة المنزلية منها 3 شركات صينية وشركة تركية وأخرى أوروبية، وهذا يساهم في دفع الصادرات المصرية نحو النمو، لذا يجب أن يتم العمل في كافة القطاعات الإنتاجية على برامج لجذب المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة رئیس المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
إنجازات نوعية لمستهدفات الرؤية.. الصناعات السعودية ..مسارات متقدمة لاقتصاد المستقبل
البلاد – الرياض
تواصل المملكة ترسيخ اقتصادها المستدام وفق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، وتحقيق القيمة المضافة في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الإستراتيجية المتقدمة ، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار.
هذا التحول للمنظومة الصناعية المتطورة ، تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفق مستهدفات الإستراتيجية للنهضة الصناعية السعودية، وخارطتها الواعدة في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث صناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات ، حيث يبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035.
وتمثل مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسيين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى.
وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزًا للصناعات الثقيلة ، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي جدة تتجلى معالم أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، ومجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ، وأكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية. فيما تستقطب مدينة سدير للصناعة والأعمال استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف ، لدعم سلاسل الإمداد بإنتاج وطني يعزز الاكتفاء الذاتي وصادرات تنافس في أسواق العالم.