التصديري للصناعات الهندسية: جذب 5 شركات للاستثمار في قطاع الأجهزة المنزلية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة تسهيل حصول الشركات على شهادة مطابقة، وذلك في ظل مواصفات قياسية جديدة في معظم الأسواق التصديرية التي تستهدفها مصر.
جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الحصول على شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة، يبدأ بتأهيل المنتج في مصر، وثانيًا إرسال المنتج لاختبار المنتجات وصولًا إلى الحصول على شهادة مطابقة، وهذه المراحل مكلفة، ما يضع عبئ على المصدر ويرفع التكلفة خاصة على الشركات الصغيرة.
وكشف الصياد، عن محاولة المجلس التصديري للصناعات الهندسية للوصول إلى منح ومساندة للشركات الصغيرة من أجل الحصول على شهادات مطابقة بتكاليف أقل من أجل زيادة الصادرات الهندسية.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن المجلس التصديري يواصل جهوده في ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، منوهُا على أن خطوة وجود معمل اعتماد مصري يساهم في التسهيل على القطاع الهندسي عند التصدير.
وأشار شريف الصياد إلى أن 50% من خامات الإنتاج في عدد كبير من القطاعات الهندسية يتم استيرادها من الخارج، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج قوي لجذب الاستثمارات في قطاع مكونات وخامات واحتياجات القطاعات الصناعية الهندسية من أجل تعميق التصنيع المحلي.
وكشف رئيس المجلس التصديري عن جذب 5 شركات عالمية في قطاع الأجهزة المنزلية منها 3 شركات صينية وشركة تركية وأخرى أوروبية، وهذا يساهم في دفع الصادرات المصرية نحو النمو، لذا يجب أن يتم العمل في كافة القطاعات الإنتاجية على برامج لجذب المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة رئیس المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية