"رأس بناس" منطقة جاذبة للاستثمار.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد مشروع رأس بناس مشروعًا ضخمًا يهدف إلى تطوير منطقة ساحلية على البحر الأحمر، ويتوقع أن يتفوق على مشاريع سابقة مثل رأس الحكمة وجنة. المشروع يمتد على مساحة واسعة ويضم العديد من المكونات التي تجعله وجهة جاذبة للاستثمار وتتمتع منطقة رأس بناس، بجمال طبيعي خلاب، وشواطئ رملية بيضاء، ومياه صافية، وشعاب مرجانية متنوعة.
وسيوفر المشروع مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، بما في ذلك الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الصحية، والملاعب الرياضية، والمراكز التجارية، والمناطق الترفيهية.
يصمم المشروع هندسيا، بأسلوب مستدام يحافظ على البيئة البحرية والنظام البيئي المحلي، بحيث يوفر فرصاً استثمارية في قطاعات مختلفة عديدة ومنها على سبيل المثل العقارات، والسياحة، والتجارة، يعتبر رأس بناس أحد أكبر المشاريع الساحلية في المنطقة، ويطمح إلى أن يكون وجهة سياحية عالمية.
يجمع المشروع بين عناصر السياحة الترفيهية والسياحة البيئية والسياحة الثقافية، ويتم تزويد المشروع ببنية تحتية متكاملة من الطرق والمواصلات والاتصالات.
ويعد مشروع رأس بناس فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع ضخمة ذات عوائد مرتفعة على المدى الطويل. كما أنه يمثل فرصة للمساهمة في تطوير منطقة مهمة في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتعتبر رأس بناس، من الأماكن الأشهر سياحيا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى المصنف وجزر حماطة ووادي الجمال وغيرها.
وتمتاز بنقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة.
وتقع على ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن شبه جزيرة تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، وتمتد منطقة رأس بناس نحو 50 كليو متر داخل مياه البحر الاحمر.
Screenshot_٢٠٢٤٠٩١٥-٢١٠٠٥٣_Chrome Screenshot_٢٠٢٤٠٩١٥-٢١٠٠٢٩_Chrome Screenshot_٢٠٢٤٠٩١٥-٢١٠٠٠٠_Chromeالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جاذبة للاستثمار راس الحكمة شعاب مرجانية فرص الاستثمار وادي الجمال وجهة سياحية لفرص الاستثمارية المستثمرون الفنادق الفاخرة الفرص الاستثمارية البحر الاحمر رأس بناس
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليم
ننشر أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
«النواب»: قانون التعليم محاط بشبهة عدم الدستورية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات