صحيفة إسرائيلية: الجيش يطلق خطة لمكافحة تهريب الأسلحة من الأردن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عما سمتها "خطة شاملة" أعدها جيش الاحتلال لتعزيز أمنه على الحدود الشرقية عبر "مكافحة تهريب الأسلحة من الحدود مع الأردن".
وأشار التقرير -الذي نشره المراسل العسكري للصحيفة يوآف زيتون اليوم الثلاثاء- إلى أن هجوم جسر الملك حسين (معبر اللنبي) الأسبوع الماضي كان مثل تذكير بتقلب الحدود الشرقية مع الأردن.
وأوضح أن ما وصفه بالخطر الناجم عن ذلك أكبر من مجرد حادث يوقع قتلى إسرائيليين، بل يسلط الضوء على حدود تم إهمالها سنوات، زاعما بأن إيران استغلتها بشكل مكثف خلال العام الماضي لتسليح مجموعات فلسطينية في الضفة الغربية.
وقال التقرير إن الخطة الجديدة التي يتم التحضير لها تشمل عدة إجراءات رئيسية، مقسمة إلى 3 مراحل، تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود الممتدة من إيلات في الجنوب إلى مثلث الحدود عند الحمّة (غور الأردن الشمالي)، وهي كالتالي:
1- تعزيز المراقبة والرصدفي المرحلة الأولى، سيتم نشر مئات من أجهزة الرادار والكاميرات على طول الحدود، ستُركب هذه الأجهزة على أبراج مرتفعة لضمان تغطية شاملة وفعالة، مما سيمكن الجيش من رصد أي محاولة تهريب أو تسلل، عبر أجهزة قادرة على تقديم بيانات حية ودقيقة حول الأنشطة على الحدود.
2- الاستجابة السريعةستركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات المتنقلة على الحدود بما في ذلك وحدات جوية تستخدم الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة، لتشمل هذه المسيّرات طائرات كبيرة قادرة على تنفيذ مهام الهجوم وجمع المعلومات، بالإضافة إلى وسائل نقل جوية متعددة لضمان القدرة على التعامل الفوري مع أي تهديدات أو محاولات تهريب.
3- تحديث الموانع الهندسيةفي المرحلة الثالثة، ستشهد البنية التحتية على الحدود تحديثا كبيرا، بإعادة بناء وتحسين الموانع الحالية، التي تشمل سياجا قديما ومنخفضا في بعض المناطق، وحاجزا بسيطا في مناطق أخرى.
وستشمل الخطة كذلك بناء حاجز حديث وفعال يمكنه مجابهة محاولات التسلل والتخريب بشكل أفضل، وسيشمل هذا التحديث أيضا، تعزيز الموانع المادية في المناطق الأكثر تعرضا للتهديدات.
إضافة إلى ذلك، ستُنشأ فرقة عسكرية جديدة، تكون مسؤولة عن جميع الأنشطة الأمنية على الحدود مع الأردن، وستعمل تحت هذه الفرقة اثنتان إلى 3 وحدات عملياتية متخصصة في تأمين الحدود، والتي يُتوقع أن تتكون من قوات مدربة للتعامل مع التهديدات المختلفة.
التكلفةأما بالنسبة للتكلفة، فيُتوقع أن تكون أعلى من تكلفة مشروع الجدار الذي أُقيم على الحدود مع مصر، والذي كلف حوالي 2.5 مليار شيكل (حوالي 700 مليون دولار)، ولكنها أقل من تكلفة المشروع تحت الأرض لمكافحة الأنفاق على حدود غزة، الذي بلغت تكلفته حوالي 4 مليارات شيكل (حوالي 1.1 مليار دولار) من أجل تخفيف العبء المالي على ميزانية حكومة الحرب.
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تخصيص تمويل خارجي للمشروع عبر ميزانية مستقلة تُعرف بـ"الصندوق المالي"، وهي نفس الطريقة التي تم بها تمويل مشروع الأنفاق على حدود غزة.
الأسباب
ويكمن السبب وراء هذه الخطة، حسب التقرير، في الزيادة الملحوظة في عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية السنوات الأخيرة، مع تراجع النزاعات في سوريا والعراق، حيث سمحت هذه الأنشطة بتهريب آلاف الأسلحة والعبوات الناسفة، التي تم استخدامها في هجمات ضد القوات الإسرائيلية.
ويزعم التقرير أن "التصعيد في استخدام المواد المتفجرة المعيارية، التي تُستورد من إيران"، يشكل تهديدا كبيرا للأمن في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في ميزان القوى في مواجهة إسرائيل.
ويخلص التقرير إلى أن التغيرات السياسية الإقليمية لعبت دورا في تحفيز هذه الخطة، إذ يرى أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق حتى نهاية عام 2026 يزيد المخاوف من زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث "ستسعى إسرائيل إلى تعزيز أمن حدودها" قبل أن تؤدي هذه التغيرات إلى تصعيد أمني أكبر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات على الحدود
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة
#سواليف
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر ان #واشنطن طالبت #إسرائيل بتحمل #تكاليف #إزالة #الركام الهائل الناتج عن #الحرب في قطاع #غزة.
واضافت ان إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات.
بحسب مصدر سياسي اسرائيلي، وافقت إسرائيل مؤقتًا على الطلب، لكنها ستبدأ بإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يُقدّر أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل.
مقالات ذات صلةلاحقًا، ونظرًا لرفض الدول العربية والدولية تمويل إزالة #الأنقاض، يُتوقع أن تُطالب إسرائيل بإزالة المخلفات من قطاع غزة بأكمله، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذه العملية، التي ستستمر لسنوات، بأكثر من مليار دولار.
من جابنه، قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر”نحن بحاجة إلى سلام عادل وإعادة إعمار غزة وأنا مؤمن بحل الدولتين”.
واضاف” شهدنا زيادة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وعلينا مواصلة ذلك”.
وقال “نحتاج لأن تبذل جميع الدول جهودا أكبر لمعالجة الكابوس الإنساني بغزة”.
أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة يرزح تحت 68 مليون طن من مخلفات البناء، حيث دُمِّرت أو تضررت معظم مباني القطاع.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، يُقدَّر الوزن الإجمالي لمخلفات البناء في القطاع بنحو 68 مليون طن. وبحسب حسابات الصحيفة الأمريكية، يُعادل هذا الوزن وزن حوالي 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.
يُعدّ إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء القطاع، على أن تُعاد بناء المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة.
قال رئيس وزراء قطر هذا الأسبوع إنه كما يُتوقع من موسكو إصلاح الأضرار التي لحقت جراء الحرب في أوكرانيا، ينبغي على إسرائيل إعادة إعمار غزة.
وأضاف في مقابلة مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون: “عندما نقول إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، يُقال لنا: أنتم كمنطقة تتحملون المسؤولية. لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستُعيد بناء ما دمره غيرنا”.
وبالتالي، سيتعين على إسرائيل إزالة آثار الدمار في منطقة رفح عبر شركات متخصصة في مثل هذه المشاريع، ووفقًا للولايات المتحدة، عليها أيضًا تحمل تكاليف إزالة الدمار الهائل في قطاع غزة بأكمله، والذي يُقدر بمليارات الشواقل، كما ذُكر سابقًا. وليست هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها إسرائيل للمطالب الأمريكية؛ ففي الماضي، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل أيضًا بدفع تكاليف مشروع توزيع الغذاء في القطاع، وحصلت على ما أرادت.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة