ورشة عمل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح تختتم أعمالها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب-نور العمروسي:
اختتمت اليوم، فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم"، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت ٣٧ موظفا من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
وتأتي ورشة العمل في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤون المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وشيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضى أحمد الصادق ، والقاضى مهند ثابت - مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادي، والقاضي إبراهيم صالح - رئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة.
وأكدت شيماء نعيم حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية واستعرضت طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة و الدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به .
وأكد القاضى شريف النجار أهمية التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة موده و لجنة تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب أخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفية إجراء الصلح بين الخصوم.
وألقى الدكتور محمد فوزي والي محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
فيما ألقى القاضي أحمد الصادق محاضرة " المشكلات العملية والقانونية التي تعرض علي مكاتب تسوية منازعات الأسرة " حيث بدأ المحاضرة مؤكدا علي أهمية دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين و الوصول إلى الصلح بينهم وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشة المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقى القاضي مهند ثابت محاضرة " نظرة عامة عن أعمال الوساطة والتفاوض" تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها أطراف النزاع إلي الوصول إلي تسوية مناسبة .
وتناول القاضى إبراهيم صالح ، المراحل الفنية للوساطة والتفاوض وأكد على أهمية مبادئ التفاوض، وعلى ضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، الفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل ، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع.
واختتمت فعاليات ورشة العمل بتوزيع شهادات التقدير للمشاركين بتلك الورشة.
اقرأ أيضا:
نقيب الفلاحين: أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه
مدبولي: أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي تسوية المنازعات الأسرية إجراء الصلح الأسرة المصریة مکاتب تسویة ورشة العمل الصلح بین
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال