قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون لتحضير التدخل في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يعقد رؤساء الأركان في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اجتماعاً في غانا السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكرياً في النيجر لإعادة النظام الدستوري الذي أطاحه انقلاب عسكري، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية إقليمية الجمعة.
قال متحدث باسم (إيكواس)، اليوم الجمعة، إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يعتزمون عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر.
وكان مسؤول نيجيري ومصدر في جيش الكوت ديفوار قد قالا إن الاجتماع سيُعقد غدا السبت في غانا.
وفي وقت سابق الخميس، أمرت "إيكواس" بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.
وتعهدت "إيكواس"، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
حتى لا تقع تحت المسائلة.. شروط إجراء التدخل الجراحي
أقر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له؛ لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها؛ يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.