خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة بحلول 2040
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن التحول للطاقة المتجددة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، بحيث نصل إلى نسبة 42% بحلول عام 2035، متابعا أنه يضاف على ذلك نسبة 12% يولدوا من الطاقة النووية، حيث ستدخل آخر وحدة من وحدات الطاقة النووية إلى الخدمة عام 2030.
وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية الدولة تستهدف أيضا الوصول إلى 65% طاقة متجددة و10% نووية بحلول عام 2040، وبالتالي يقل الاعتماد تماما على الغاز الطبيعي والبترول في توليد الطاقة، بما يقلل أيضا من الخطر على البيئة.
وأوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن الطاقة المتجددة تنقسم إلى الرياح ولدينا 1884 ميجاوات تعمل حاليا في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس و1910 من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الطاقة المائية المنتجة من السد العالي وخزان أسوان والقناطر وتنتج 2860 ميجاوات ومتوقع زيادتها تدريجيا الأعوام القادمة للوصول إلى نتيجة مرضية من انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة استراتيجية الطاقة النووية المتجددة هندسة الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال رئيس اللجنة، والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائب جلال القادري وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتشاور والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى استقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية والتشغيل الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء.
قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وكذا تشكيل اللجنة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق معربا عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل المشترك والتعاون والتشاور المستمر فى إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وضمان أمن واستدامة الطاقة، واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي والوفاء بمتطلبات خطة التنمية العمرانية، والصناعية، والزراعية، ومشروعات التنمية المستدامة فى جميع المحافظات، ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن خاصة وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
اكد الدكتور محمود عصمت، أن الارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة من أهم محاور خطة العمل، موضحا الحرص على الالتزام بمعايير الجودة ومتابعة ذلك من خلال التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين وتكثيف عمل فرق المتابعة والرقابة، مشيرا إلى نجاح الشبكة الموحدة خلال الصيف الماضى فى استيعاب القدرات الجديدة وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير المسبوقة، موضحا العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مضيفا أن الوزارة تعمل على حسن إدارة وتعظيم العوائد من الأصول، سيما فى ظل ما شهده قطاع الكهرباء من تطوير وبناء على صعيد البنية الاساسية خلال السنوات العشر الماضية، وما تم ضخه من استثمارات من جانب الدولة، موضحا أن التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون من أهم الأولويات في المرحلة الحالية.