منتدى البحوث الزراعية يثمن جهود القيادة السياسية في النهوض بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عُقد المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بمركز البحوث الزراعية، بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان «دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية».
وكان ضيف المنتدي الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، وبحضور بعض السادة وزراء الزراعة السابقين ونخبة من المختصين من رؤساء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والسادة عمداء كليات الزراعة ومجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالشأن الزراعي بالإضافة إلى قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية بخلاف مجموعة متنوعة من شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية.
وناقش المنتدي قضية هامة من قضايا الأمن الغذائي وسبل تحقيق ذلك في إطار أهم السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها، والتي استعرضها الدكتور سعد نصار، حيث تناول المحاور والقوانين والسياسات التي تدعم أهمية السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي في ظل الازمات العالمية وحجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وحجم الصادرات معدلات النمو المطلوبة لزيادتها في إطار الاستراتيجية الموضوعة وتقليل الواردات مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الأفقي.
وتحدث «نصار» أيضا عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة في عمليات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف على صلاحيتها للزراعة وتوفير الأصناف النباتية في ظل التغيرات المناخية وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية الذي حقق 100 بالمائة من تقاوي القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الحقلية وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق بعد أن كنا نستورد 80 بالمائة من تقاوي الخضر قبل وجود البرنامج القومي ذلك ومنها أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية العشرة التي يمكن أن تغطي كافة الخطط التنفيذية في صورة برامج ومشاريع تحقق التنمية الزراعية المستدامة والتي تم تعديلها في ظل المتغيرات الاقتصادية والعالمية والتغيرات المناخية وكذلك السياسات التي تدعم ذلك وأيضا ما تم من تحقيق النجاح في توقيع اتفاقية حماية الأصناف النباتية اليوبوف التي تشجع للاستثمار في إنتاج التقاوي والبذور والأصناف النباتية في مصر وغيرها من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي تسهم في دعم الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي ومن خلال المناقشات والحوار الوصول بتوصيات فاعلة تخدم وتحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية المستدامة في مصر وخلال المرحلة المقبلة.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة للدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤكدة فيها أن الظروف الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، كما يشكل الأمن الغذائي العالمي تحدياً متنامياً في ظل الزيادة السكانية، ويتجه العالم حالياً إلى تطوير نهج مشترك لأجندة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الزراعة وتهيئة بيئة عالمية تمكن كل أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء بصورة مستدامة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل، حيث تعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر والقضاء على الجوع، وهذين هما الهدفين الأول والثاني من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت «عاصم» أن مركز البحوث الزراعية بجميع معاهده ومعامله وأقسامه وجميع الباحثين به لهم دور كبير في دعم قطاع الزراعة بالأبحاث التطبيقية المتطورة والابتكارات الحديثة لتحقيق قفزة نوعية في الابتكار الزراعي والتصدي للتحديات المناخية، عن طريق تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنسيق والإرشاد الرقمي والتوعية والتدريب لتحسين الإنتاجية المستدامة، وتعظيم كفاءة مدخلات الإنتاج، وتطوير أدوات الزراعة الرقمية على امتداد سلسلة القيمة.
وقالت عاصم ان مركز البحوث الزراعية حقق خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا حيث جاء في المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي الزراعي على مستوى المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا بفضل العمل الدؤوب واهتمام الباحثين بالنشر العلمي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية ذات القيمة التطبيقية والتأثير المجتمعي.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة حيث قام الدكتور سعد نصار بالإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المنتدى حول السياسات الزراعية ومنظومة الأمن الغذائي المصري.
ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير وتحديث الأداء ورفع الكفاءة لدي الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي وتوفير الإمكانيات للسادة الباحثين لتحقيق الأهداف التنموية الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي ورفع القدرات للسادة الباحثين واستغلال الأصول بالمفهوم الاقتصادي الذي يحقق مستوى التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي وسد الفجوة الغذائية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي
وزير الزراعة: فتح السوق «الكوستاريكي» أمام صادرات مصر من البصل الطازج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي القطاع الزراعي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة بمرکز البحوث الزراعیة مرکز البحوث الزراعیة التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية