الفيدرالي سيخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020.. ولكن كم النسبة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
من المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وهي خطوة كبيرة، وسيكون لها تأثير كبير سينتشر في الأسواق المالية العالمية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أشار كبار المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم هذا الشهر، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك الطويل الأجل البالغ 2 بالمئة، واستمرار التباطؤ في سوق العمل الأميركي.
ومن المتوقع، إذا ما خفض الفيدرالي الفائدة، أن يؤثر القرار على الأسعار التي تقرض بها البنوك التجارية المستهلكين والشركات، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض على كل شيء من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.
ويظل التجار والمحللون غير متأكدين من مدى حدة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الإقراض القياسي من أعلى مستوى له في 23 عامًا والذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.
ويراهن البعض على خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، ويدعم آخرون خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
وسيكون الخفض الأصغر خطوة أكثر قابلية للتنبؤ، في حين أن الخطوة الأكبر من شأنها أن تفعل المزيد لتعزيز الطلب، مع وجود مخاطرة أيضًا بإعادة رفع التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.
بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة بأي حجم من شأنه أن يشير إلى أن التضخم الاستهلاكي، الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود في عام 2022، يعود إلى الهدف.
وبحسب تقرير رويترز، كتب خبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة للمستثمرين، إنهم يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ففي حين أن هناك "حالة إدارة مخاطر مقنعة لدعم تحرك أكبر"، فإن اتصالات وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لم "تجادل بوضوح" لصالح الخفض الأكبر.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "EY"، جريجوري داكو، في مذكرة للعملاء: "ما زلنا على الرأي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لبدء دورة التيسير".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الأميركي جيروم باول أميركا اقتصاد عالمي الفيدرالي الأميركي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أخبار أميركا بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".