أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اصدرت أمانة مجلس الوزراء توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
المسلة تنشر نص البيان:
في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق، لذا نود أن نوضح النقاط التالية لتصحيح المعلومة:
1.
2. إن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.
3. في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024).
4. إن الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.
ونؤكد اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وأن الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السید رئیس مجلس الوزراء العقارات الحکومیة بیع العقارات المال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارًا برقم (101) لسنة 2025 يقضي بالإذن للمترشحين المعتمدين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية لعام 2025) بالبدء في حملات الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2025 وحتى يوم الصمت الانتخابي الذي سيتم تحديده لاحقًا.
ويستند القرار إلى عدة مصادر قانونية ودستورية من بينها الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (59) لسنة 2012 الخاص بنظام الإدارة المحلية، والقانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات مجلس المفوضية ذات الصلة.
وجاء في نص القرار ما يلي:
الالتزام بالضوابط والشروط المحددة في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 الخاصة بانتخابات المجالس البلدية. ضرورة تنسيق مختلف وسائل الإعلام الرسمية مع المفوضية لتخصيص مساحات زمنية وإعلامية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية. إخضاع حملات الدعاية الانتخابية لرقابة المنظمات المعتمدة من قبل المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات.وأكد القرار على إلزام المكلفين بتنفيذه التقيد والالتزام بكافة ما ورد فيه، مشيرًا إلى أنه سيُعمم عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل.