«الإصلاح والنهضة»: مبادرة «بداية جديدة» تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان وتعزيز التنمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى كريّم مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة بالحزب، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تعد تجسيدا حقيقيا للتوجيهات الرئاسية للحكومة الجديد، وأشاد بشمول المبادرة لملفات مهمة، ما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ترجمة للتوجيهات الرئاسيةوأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مستهدفات مبادرة بداية جديدة طموحة وشاملة، مؤكدًا أهمية ترجمة هذه المستهدفات إلى برامج عمل تفصيلية تتضمن مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم المحقق.
وأشار إلى أن التكامل في السياسات العامة ضروري، وكذلك يجب أن يتسم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية بالتكامل بين كافة الجهات المعنية. كما دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني كشركاء في التنمية، بما يسهم في نجاح المبادرة وزيادة فاعليتها.
تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني كشركاء في التنميةوشدد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية الربط بين المبادرة وكل من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وأكد ضرورة تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب لتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرة بأسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان بداية جديدة الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
عقد ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء “المبادرة المدنية” – التي تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والهيئات المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام – اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، من أجل تنسيق الجهود لمواجهة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرتها المبادرة تهديداً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وخلال هذا اللقاء، أكد المشاركون رفضهم لأي تعديل يحد من آليات الرقابة المدنية، وأعلنوا عن سلسلة خطوات تصعيدية، أبرزها تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لتقديم المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة، وتسليط الضوء على مضامينها وموقفها من التعديلات المقترحة.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى إشراك الرأي العام في التصدي لما وصفته المبادرة بـ”التراجعات الخطيرة” في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.