المالية النيابية:نسعى إلى زيادة الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية،الخميس، عن عقدها اجتماعا مع وزارة التخطيط، من أجل تقديم مقترحات لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.ونقل الإعلام الرسمي عن نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي، قولها إن “اللجنة اجتمعت مع وزارة التخطيط، وكان لديها بعض المقترحات بشأن تعظيم موارد الدولة المالية غير النفطية”، مبينة أن “تلك المقترحات بحاجة إلى إسناد من اللجنة المالية، التي ستجتمع مع وفد من وزارة التخطيط لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية“.
وأضافت الدليمي، إن “نسبة الضرائب التي وضعتها الحكومة تعد قليلة جدا ولا تتماشى مع حجم الاستيراد الذي يصل إلى 20 ترليون دينار تقريبا، وبالتالي فإن هذا الحجم من الاستيراد ينبغي أن ترافقه ضرائب متناسبة مع حجمه، لكن بسبب التشريعات القديمة التي لا تنسجم مع رؤية الدولة ولا تتماشى مع عمل الهيئات الأخرى، فإن الحاجة تدعونا إلى مراجعة القوانين ودراستها”.وأشارت، إلى أن “اللجنة المالية تتبنى هذا الموضوع، بتقديم دراسة شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضرائب والجمارك“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!