وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس النواب موازنة الحكومة العامة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا للتوعية بالانتخابات
تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عزمي، عميد كلية التجارة، وتنفيذ الدكتورة هدى عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظّمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع كلية التجارة برنامجًا تدريبيًا بعنوان «التوعية بالانتخابات»، بمقر إدارة تدريب أفراد المجتمع، وحاضر في البرنامج الدكتور باسم خالد عبد السلام المغربي، مدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة.
جاء هذا البرنامج في إطار حرص جامعة قناة السويس على نشر الوعي السياسي بين فئات المجتمع وتعزيز المفاهيم الصحيحة حول العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، حيث قدّم الدكتور باسم المغربي شرحًا وافيًا لمفهوم الانتخابات بوصفها عملية يختار فيها المواطنون ممثليهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، موضحًا أنواع الانتخابات المختلفة مثل انتخابات مجلس النواب، والانتخابات المحلية، والانتخابات الرئاسية، وما يرتبط بها من مصطلحات مثل الأغلبية المطلقة، والانتخاب المباشر، والتصويت للمقيمين بالخارج، والبرنامج الانتخابي، والرمز الانتخابي.
وتناول المحاضر بالتفصيل آلية عمل اللجان الانتخابية، موضحًا دور المندوب والوكيل في تمثيل المرشح داخل اللجان، وشرح مكونات اللجنة الفرعية باعتبارها المكان الذي تتم فيه عملية الاقتراع داخل المدارس العامة، وأدوار رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية واللجنة العامة، إضافة إلى مهام اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المسؤولة قانونيًا عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها منذ إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.
كما تضمن البرنامج عرضًا توضيحيًا لخطوات عملية الانتخاب بداية من التعرف على مقر اللجنة، وحتى الإدلاء بالصوت وغمس الإصبع في الحبر الفسفوري، مع بيان المستندات المطلوبة التي تقتصر على بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن. وتطرق الشرح إلى حالات بطلان الصوت في النظامين الفردي والقوائم، وحقوق الناخب في الحفاظ على سرية صوته وعدم التعرض لأي تأثير داخل اللجنة، إضافة إلى واجباته التي تشمل الالتزام بالتعليمات واحترام النظام العام أثناء العملية الانتخابية.
وألقى الدكتور باسم المغربي الضوء على أهمية قاعدة بيانات الناخبين والسجل المدني بوصفهما المرجع الأساسي لتحديد من يحق له المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الترشح للانتخابات يخضع لشروط قانونية محددة تتضمن تقديم الطلبات في المواعيد المقررة والحصول على الرموز الانتخابية المعتمدة. كما أوضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم وفقًا لحدود قانونية وإدارية دقيقة، بهدف ضمان العدالة والحياد في توزيع الناخبين.
واختتم البرنامج بالتأكيد على أن ممارسة الحق في الانتخاب ليست واجبًا وطنيًا فحسب، بل هي تعبير حضاري عن المشاركة الواعية في صناعة القرار، وترسيخ لمبدأ الديمقراطية والشفافية، كما دعا الحضور إلى نقل ما تعلموه إلى دوائرهم الاجتماعية لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية الإيجابية.
نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد