البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتعزيز حوكمة البنوك والرقابة الداخلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن "الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك"، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز استقرار النظام المصرفي المصري ورفع كفاءته.
وأوضح البنك - في بيان اليوم، الخميس، أن التعليمات الجديدة تستند إلى مجموعة من القوانين والتعليمات السابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشكيل مجالس إدارة البنوك ودورية انعقادها، والتعليمات المتعلقة بالرقابة الداخلية.
وأشار إلى أن هذه التحديثات تأتي في إطار السعي لتطوير القطاع المصرفي المصري وتكييفه مع أفضل الممارسات الدولية لافتا إلى أن التعليمات الجديدة تحدد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، بما في ذلك وضع الاستراتيجية، والإشراف على الأداء، وتقييم المخاطر.
وأكد المركزي ضرورة أن يكون مجلس الإدارة مؤهلاً و مستقلاً، وأن يتمتع الأعضاء بالخبرة والكفاءة اللازمتين.
وشدد على أهمية قيام البنوك بوضع هيكل تنظيمي واضح يحدد سلطات ومسؤوليات كل مستوى إداري، بما في ذلك مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، والرقابة الداخلية.
وأشار إلى أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال يغطي جميع جوانب عمل البنك، بما في ذلك المخاطر والالتزامات.
وأكد المركزي على البنوك ضرورة تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة على جميع المستويات، وتوفير المعلومات اللازمة لمجلس الإدارة ولجانها وللرقابة الداخلية.
كما أشار إلى أهمية وضع ميثاق سلوك يحدد القيم والمعايير السلوكية التي يجب على جميع العاملين الالتزام بها.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الكويتي يقرر تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4%
البنك المركزي المصري يكشف أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر أغسطس الماضي
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه.. الاثنين المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس الإدارة القطاع المصرفي الرقابة الداخلية البنک المرکزی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري