منع المرجان الجزائري في فرنسا يشعل غضبا واتهامات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
حظرت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي حاويات بميناء مرسيليا كانت تقل شحنات منتوج شوكولاته جزائري بدعوى مخالفته للمعايير الأوروبية، ما تسبب في توتر اقتصادي مع الجزائر وأشعل نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية.
ونقلت صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية أن الجمارك بالميناء منعت إفراغ حاويات تحمل شحنة من منتوج "المرجان" الجزائري الذي يلقى رواجا كبيرا في فرنسا بين الجالية الجزائرية والمغاربية في البلاد.
وقالت الصحيفة إنه وفقا لمصادرها جاء المنع بسبب أن المنتج الجزائري لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد وتصدير منتجات الألبان. ويقال إن التقرير أعدته دوائر الجمارك في مرسيليا.
والمنتج الجزائري يتم صنعه من مسحوق الحليب المستورد من فرنسا، قبل معالجته في الجزائر.
ووفقا للوائح الأوروبية المتعلقة بتتبع المنتج والمعايير الصحية لا توجد الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يمكنها تصدير منتجاتها التي تعتمد في صنعها على الحليب إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويقول موقع "كل شيء عن الجزائر" إن "المرجان" حقق نجاحا هائلا في فرنسا قبل المنع، وبفضل الحديث عنه من قبل العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما أصبح المنتج الجزائري منافسا في فرنسا للعلامة التجارية الإيطالية نوتيلا.
والثلاثاء، أكدت وزارة الزراعة الفرنسية أن شوكولاتة الدهن الجزائرية "المرجان"، التي حققت رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، محظورة في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.
وأثار القرار الفرنسي غضبا جزائريا، واعتبر جزائريون أن المنع الفرنسي كان مفاجئا وجاء بعد أن أصبح المنتج الجزائري ينافس "نوتيلا" الإيطالية.
منع آخر شحنة من منتوج #المرجان من التفريغ بأوروبا إستنادا لمادة قانونية "سقطت فجأة من السماء" وتتعلق بمنع استيراد الحليب من خارج أوروبا!
يعني الجماعة في أوروبا اكتشفوا هذا القانون فجأة بعدما أصبح المنتوج الجزائري ينافس بشراسة ويكتسح السوق ويهدد البقية!
قانون الأقوى!
عشنا وشفنا! pic.twitter.com/lV44p9ikhc
— kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) September 13, 2024
وأكد رئيس منظمة حماية المستهلك الجزائري، مصطفى زبدي، خبر المنع الفرنسي قائلا إنه منع آخر شحنة من منتوج المرجان من التفريغ بأوروبا إستنادا للمادة 20 الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوربي رقم 2020/2292.
وأشار زبدي إلى أن " المنتوج كان يصول و يجول وحينما أصبح يشكل خطرا على منتوجهم المحبوب، قاموا بكل التحاليل و خرجت كل اللوائح".
????رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي:
???? منع آخر شحنة من منتوج المرجان من التفريغ بأوروبا إستنادا للمادة 20 الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوربي رقم 2020/2292.
???? زبدي: كان المنتوج يصول و يجول وحينما أصبح يشكل خطرا على منتوجهم المحبوب ، قاموا بكل التحاليل و خرجت كل اللوائح… pic.twitter.com/XcJTmZVnCM
— El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) September 13, 2024
وتعهد المسؤول الجزائري باتخاذ موقف صارم تجاه منع المنتج من الوصول إلى الأسواق الفرنسية.
يذكر أن منتجات "نوتيلا" المصنوعة من شركة "فيريرو" العملاقة، تحتل الصدارة في هذا المجال بفرنسا، إذ تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع سوق الشوكولاتة القابلة للدهن في محلات السوبرماركت، وفق بيانات اتحاد القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود