"أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.
وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين إن "النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.
ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.
وأوضح أن "اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
وتوقع سكوت أن "يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها "نحن الإمارات 2031"، و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، إلى جانب العديد من الإستراتيجيات الأخرى"، مشيراَ إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات. ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.
السوق العقاريةوأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.
وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام المنوفية يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري أشمون والشهداء
عقد اليوم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام اجتماعا تنسيقياً للوقوف على آخر مستجدات موقف التسليم النهائي لمشروعات المبادرة لدفع وتيرة العمل بها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحي، ومدير شركة غاز مصر، وممثلي شركة الكهرباء وهيئة الطرق والكبارى والرى والزراعة والاتصالات، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام ، عدد من الجهات المعنية .
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات إستلام عدد من القطاعات الخدمية ومنها الصحة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز ، وكذا مناقشة نسب انجاز الأسواق والمواقف والطرق والتأكيد على تلافى كافة الملاحظات لاستلامها لدخولها الخدمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تضمن الاجتماع مناقشة نسب التنفيذ بالمشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قري المركزين ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي نهاية الاجتماع أشار السكرتير العام إلى تأكيد محافظ المنوفية على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتكثيف المتابعات الميدانية لنهو وتسليم كافة المشروعات بشتي القطاعات لتسريع إجراءات تسليم تلك المشروعات في أقرب وقت والتجهيز لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،