الفجيرة تنظم أول معرض لكتاب الطفل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تحت الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن تنظيم فعاليات النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل في قاعة "البيت متوحد".
وتقام فعاليات النسخة الأولى من معرض الكتاب تحت شعار "اصنع بخيالك المستقبل"، وبتنظيم مكتب ولي عهد الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومشاركة مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية مختلفة من داخل الدولة وخارجها.وقال ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إن معرض الفجيرة لكتاب الطفل، يعد الأول من نوعه في الإمارة، انطلاقًا من رؤية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم واهتمام الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتطوير قطاع الثقافة والمعرفة خاصةً لدى الأطفال، واكتشاف إسهام التطورات التكنولوجية وتأثيرها على متطلبات المشهد الأدبي والثقافي.
وأضاف اليماحي أن التقدم التكنولوجي السريع أدى إلى تطور فنون السرد القصصي والأدب، من خلال تأثرها بالصيغ التفاعلية المدعومة بالتكنولوجيا، ويهدف الحدث الذي سيستمر أسبوعاً، ويضم 40 ناشراً من خمس دول، إلى إلهام وتحفيز الأجيال القادمة، وتمكين فئة الأطفال من توسيع آفاق معرفتهم بالأدب العالمي، وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتحفيز خيالهم الإبداعي وصقل مهاراتهم في مجال السرد القصصي والكتابة والأدب.
وتشهد النسخة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل مشاركة ناشرين من عدة دول، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت ومصر والأردن، وذلك عبر أربعة محاور هي الخيال والإبداع والمغامرة والمستقبل.
وستتوافق الفعاليات الأدبية المُنظّمة ضمن الحدث مع المفاهيم الخاصة بكل محور، حيث ستشمل 43 فعالية أدبية و34 ورشة عمل وأكثر من 10 جلسات تتضمن محادثات مع مؤلفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفجيرة حاكم الفجيرة الإمارات الفجيرة حاكم الفجيرة لکتاب الطفل
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!