موظفو «الهوية» ينضمون إلى برنامج «إسعاد»
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تعاون، ينضم بموجبها موظفو الهيئة الاتحادية إلى برنامج الخصومات «إسعاد».
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد.
وأكد اللواء خليل المنصوري، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها فريق مركز بطاقة إسعاد، بوضع رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأوليات والتطلعات الاستراتيجية.
فيما أكد اللواء الخييلي، الحرص على توفير بيئة عمل صحية وجاذبة وتقديم التسهيلات.
من جانبها، قالت منى العامري، إن المركز مُلتزم باستقطاب أفضل العروض والمزايا والخصومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي إسعاد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني