أتفاوض عبر الشات وأزور بالفوتوشوب.. اعترافات المتهم بتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
"إعلان على صفحات بالفيس بوك، لتزوير المحررات"، قاد أجهزة الأمن لضبط القائم على هذه الصفحات.
واعترف المتهم باستخدام الكمبيوتر في تزوير المحررات الرسمية عن طريق الفوتوشوب، مقابل الأموال، وأنه يتعامل مع الراغبين في تزوير المحررات الرسمية عبر "الشات".
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها " بخلاف الحقيقة "، وعقب الإتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فيس بوك تزوير محررات رسمية فوتوشوب داخلية تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري