استجابة لصندوق النقد.. بنك إيطالي يستحوذ على آخر مصري بالكامل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبرغ أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن بيع حصة الحكومة المصرية المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي.
نقلت الوكالة عن مصادرها أن الاتفاق يتضمن شراء بنك إنتيسا سان باولو، الذي يمتلك حاليًا 80% من بنك الإسكندرية، للنسبة المتبقية البالغة 20%، مما يتيح له السيطرة الكاملة على البنك.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار، التي حصلت عليها مصر من بيع حصة في العام الماضي. كما أكدت الوكالة أنها حاولت التواصل مع متحدث باسم بنك إنتيسا للتعليق، لكنه رفض، في حين لم تتمكن من الوصول إلى المسؤولين المصريين للتعليق أيضًا.
يتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر علامة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار التي حققتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.
وتُعتبر مجموعة إنتيسا سان باولو واحدة من أكبر الشركات المصرفية في أوروبا، حيث تضم حوالي 5200 فرع وأكثر من 20 مليون عميل على مستوى العالم. تشمل شبكتها العالمية بنوكًا فرعية دولية تعمل في 12 دولة في وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تقدم المجموعة شبكة واسعة من الشركات الدولية، تضم مقرات شركات ومكاتب تمثيل وفروع، مما يعزز تواجدها في 25 دولة حول العالم.
وفي الربع الأول من عام 2024، سجل بنك الإسكندرية صافي أرباح قدره 2.1 مليار جنيه٬ محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 78.18% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023.
بلغت نسبة صافي القروض المتعثرة في بنك الإسكندرية 0.97%، بينما سجل عبء اضمحلال خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه، مما يمثل انخفاضًا بمقدار 100 مليون جنيه مقارنةً بعام 2023.
وصلت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية لبنك الإسكندرية إلى 18.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية 19.6 مليار جنيه، مع تسجيل معيار كفاية رأس المال 25.40%.
كما ارتفع صافي الدخل إلى 4.5 مليار جنيه، محققًا زيادة قدرها 61.74% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 66.39%، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 22.71%. في حين بلغت المصروفات الإدارية مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.08%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مصر صندوق النقد بيع اصول بنك الاسكندرية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک الإسکندریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.