قرار أوروبي وشيك بتمديد تجميد أصول المركزي الروسي لـ 3 سنوات بدلا من 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن التكتل يعتزم تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي من مطلع العام 2025 ولمدة ثلاث سنوات وليس 6 أشهر، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وقال المسؤول الأوروبي، "يقترح رئيس الدبلوماسية ترك فترة ستة أشهر من تمديد جميع العقوبات، ولكن تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي لمدة 36 شهرا بدلا من 6 أشهر".
ووفقا للدبلوماسي، من المتوقع أن يتم تطبيق مثل هذا القرار اعتبارا من يناير 2025.
وأكد المصدر الأوروبي في الوقت نفسه أنه من أجل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي الموافقة عليه بالإجماع قبل نهاية العام بحسب الوكالة.
ومنتصف الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي سوف ينظرون في فرصة لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا أقل من ستة أشهر، وقد تزيد فترة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات.
ويعود ذلك، وفقا للصحيفة، إلى مطالب الولايات المتحدة، المستعدة للمشاركة في توفير قرض لكييف بمبلغ 50 مليار دولار من عائدات فوائد الأصول الروسية لدى مجموعة الدول الصناعية السبع، إذا تلقوا ضمانات بعدم فك هذا التجميد في المستقبل القريب.
وفي تموز/ يونيو الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التكتل خصص 5 ,1 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لديه كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
في المقابل قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الخطوة تستوجب اتخاذ إجراءات جوابية "مدروسة".
وأوضح قائلا: "لا داعي هنا لرد فعل سريع، لكن هناك داع بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة ردا على مثل هذه القرارات غير القانونية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "هذه الإجراءات ستتخذ لا محالة، لكن يجب أن تكون مدروسة ومتسقة تماما مع مصالحنا".
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، والتي تبلغ حوالي 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية وهي واحدة من أكبر منصات التسوية والمقاصة في العالم.
ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي تجميد أصول المركزي الروسي روسيا روسيا الاتحاد الأوروبي اوكرانيا تجميد أصول المركزي الروسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.